وات - أعلن المدير العام لوحدة الإدارة الإلكترونية خالد السلامي، الجمعة، أنّه ستقع رقمنة التوقيع والمصادقة على المراسيم الحكومية في تونس، بداية من الاسبوع القادم، عبر منصة المنظومة الوطنية للتصرف الإلكتروني في المراسلات ''منظومة عليسة". وأفاد السلامي، خلال حوار بخصوص "التحديّات، التّي تحول دون التحول الرقمي للإدارة، اي دور للشركات الناشئة" المنعقد بأحد النزل بالعاصمة ببادرة من مركز قادة الاعمال الشباب، أنّه تمت رقمنة حوالي 85 بالمائة من الإدارة، إلّا أنّه يتعين بذل المزيد من الجهود للحصول على إدارة رقمية بالكامل. واضاف المتحدث في ذات السياق، ان هناك عدة مشاريع قيد الإنجاز، على غرار مشروع الإدارة الإلكترونية للبورصات، الذي يسمح بتبادل المراسلات بين جميع الوزارات من خلال المنصة ، مبينا أنه سيتم في الغرض البدء في مرحلة التوقيع الإلكتروني. ويتعلق الأمر، أيضا، بمنصّة نظام الشراءات العامّة على الخط، التي يجب المرور عبرها لإجراء أي عمليّة شراء عمومية وتضم اليوم 1300 هيكل عمومي و12 ألف مزوّد. وبخصوص الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطن، بين ان البلاد توفر 220 خدمة عبر الإنترنت تغطي الضمان الاجتماعي ودفع الفواتير والتربية والتعليم العالي. واعتبر السلامي أنّ المواطن يقبع في قلب التحوّل الرقمي للإدارة، إلّا أنّه لا تزال هنالك حاجة إلى بذل الجهود لتقديم عدد أكبر من الخدمات عبر الإنترنت، مذكرا أنّ حوالي 50 بالمائة من المواطنين يلجؤون للخدمات عبر الانترنت وأنّ 50 بالمائة يفضلون التعامل المباشر. و أشار إلى أن استخدام هذه الخدمات يختلف من مجال إلى آخر، مستشهدا بمنصّة دفع الضرائب عبر الإنترنت (الإعلان عبر الإنترنت)، البالغة نسبة استخدامها 90 بالمائة، موضحا أن فئات معينة من الشركات ملزمة باستعمال المنصّة. وأوصى في هذا السياق، بجعل استخدام الخدمات عبر الإنترنت إلزاميًا وتعزيز جهود الاتصال بشأن الخدمات المتاحة. وبالعودة إلى إخفاقات الإدارة، أشار إلى أن تونس تعد حوالي مليون موظف في المؤسسات العمومية، وهي منظومة تعاني من ثقل كبير. واضاف بان الرقمنة تشمل كل هذه الهياكل وتغطي عديد الجوانب على غرار أنظمة المعلومات لدى الوزارات والادارة والمؤسسات العمومية والخدمات المسداة لفائدة المواطنين فضلا عن المؤسسات الخاصّة والمجتمع المدني. واوضح "الرغبة موجودة لكن من الضروري أن نجرأ على التغيير في مواجهة مقاومة الادارة". ولاحظ في هذا الإطار أنّ الإدارة لا تتوفر على الكفاءات الضرورية لقيادة مشاريع لتحقيق التحول الرقمي في ظل غياب عمليّة انتداب المهندسين. وأشار وزير تكنولوجيات الاتصال، فاضل كريّم، أيضا، إلى النقص الهام على مستوى الكفاءات (مهندسين وخبراء) في تحقيق التحوّل الرقمي بمختلف الوزارات. ولاحظ أنّ وزارته تعمل لأجل تبسيط الاجراءات المتعلّقة بالشراءات (المراقبة المضاعفة والترفيع في السقف) وربح الوقت في إنجاز المشاريع الخاصة بالرقمنة. ويتعلق الأمر بتسع اجراءات كانت محور مشروع أمر سيتم على الأرجح النظر فيه خلال شهر جوان 2021 على مستوى مجلس وزاري. الهدف هو تحديد إطار تشريعي للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص لتسهيل نفاذ المؤسسات المجددة إلى الصفقات العمومية.
