فرانس 24 - بعدما حجب البرلمان السويدي ثقته عنه في خطوة غير مسبوقة قبل أسبوع، قدم رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين الإثنين استقالته بدلا من تنظيم انتخابات مبكرة، ما يفسح المجال أمام مرحلة جديدة من المحادثات. وقال الزعيم الاجتماعي-الديمقراطي خلال مؤتمر صحفي: "قبل سنة من الانتخابات الدورية ونظرا إلى الوضع الاستثنائي في البلاد التي تشهد جائحة وما تحمله من تحديات، فإن الانتخابات المبكرة ليست الحل الأفضل للسويد". وأضاف: "لا أعتقد أن الشعب السويدي يريد انتخابات أخرى" تضاف إلى الانتخابات المقررة أساسا في أيلول/سبتمبر 2022. وقال: "لهذا السبب طلبت من رئيس البرلمان أن أقال من مهامي كرئيس للوزراء". وبموجب الدستور السويدي، يعود الأمر الآن إلى رئيس البرلمان لإجراء مشاورات من أجل اختيار رئيس جديد للحكومة بين الخيارات الممكنة، بما يشمل احتمال إعادة تكليف لوفين الذي يتولى هذا المنصب منذ 2014. قضية الإيجارات المدعومة وفي حال فشل مهمة رئيس مجلس النواب، فان سيناريو انتخابات مبكرة سيرتسم حينذاك. وما أدى إلى سقوط رئيس الوزراء هي قضية الإيجارات المدعومة التي يستفيد منها عدد من السويديين وهو موضوع حساس جدا من الناحية السياسية. وكان حزب اليسار نفذ تهديده بحجب الثقة عن الحكومة مع المعارضة اليمينية واليمين المتطرف في حال لم تتراجع السلطة التنفيذية عن مشروع تحرير أسعار الإيجارات. ولم تفض المشاورات التي أجراها لوفين على مدى سبعة أيام في محاولة للتوصل إلى غالبية جديدة، إلى أي نتيجة. لم يتمكن ستيفان لوفين من إيجاد حل لهذه الأزمة. وقد أصبح الأسبوع الماضي أول رئيس حكومة في البلاد تحجب عنه الثقة في البرلمان. اليمين مستعد للاستناد إلى دعم اليمين المتطرف المناهض للهجرة للعودة إلى القيادة بات اليمين بقيادة "حزب المعتدلين" بزعامة أولف كريستيرسن، للمرة الأولى مستعدا للاستناد إلى دعم تشكيل "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرف المناهض للهجرة للعودة إلى القيادة لكن ينقصه دعم الوسط لتوفير أغلبية. بالنسبة لستيفان لوفين، فإن حليفته من حزب الوسط آني لوف ترفض رؤية اليمين المتطرف يلعب دورا بارزا. وأحد حلفائه حتى الآن الحزب الليبرالي الصغير، بات يدفع في اتجاه تشكيل حكومة يمينية. وعلى رئيس البرلمان أندرياس نورلن أن يجري أولا مشاورات مع كل حزب قبل أن يقترح تكليف رئيس جديد للوزراء. ومثل هذه العملية استغرقت 115 يوما بعد آخر انتخابات في 2018 رغم أن نورلن أكد هذه المرة أنه لن يسمح بأن تأخذ الأمور وقتا طويلا. دستوريا، يمكن لرئيس البرلمان أن يقدم أربعة اقتراحات على التوالي بشرط ألا تعرقلها غالبية مطلقة من 175 نائبًا. في الانتظار، تواصل الحكومة تصريف الأعمال. فرانس24/ أ ف ب
