أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الخميس 08 جويلية 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية التواصل عن بعد، وصادق المجلس على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية إضافة إلى عدد من مشاريع الأوامر الحكومية، كما استمع المجلس إلى بيان حول الوضع الصحي العام بالبلاد. واكد رئيس الحكومة على أهمية القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ الصحية في تأطير العمل الذي تقوم به كل الأطراف في حالة انتشار الأوبئة والتسريع في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا وتمكين الحكومة من صلاحيات أوسع في اطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الاجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم. وشدد هشام مشيشي على أن الحكومة وضعت كل الإمكانيات اللوجستية والبشرية والمادية لمقاومة هذه الجائحة وتوفير أكبر عدد من التلاقيح للمواطنين والحفاظ على المنظومة الصحية، التي تعاني من عديد الصعوبات والنقائص، ومن الانهيار في هذا الظرف الصحي الصعب الذي تعرفه بلادنا. كما ذكّر بأنه تم اتخاذ مجموعة من الآليات كتسخير الامكانيات البشرية والمادية وإجراءات عديدة كالحجر الصحي والحد من التنقل مؤكدا أنه سيتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب اليوم بعد المصادقة عليه وطلب استعجال النظر فيه ليصبح نافذا ويمكننا من اتخاذ مزيد من الإجراءات العاجلة التي من شأنها الحد من انتشار الوباء والحفاظ على صحة التونسيين. ونوّه رئيس الحكومة إلى أهمية المصادقة على مشروع أمر حكومي الخاص بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، مبرزا دوره في إضفاء مزيد من المرونة والنجاعة في إجراءات إبرام الصفقات بما يساعد المتصرفين العموميين على إنجاز المهام الموكولة لهم والتسريع في تنفيذ المشاريع ورفع كل المكبلات الإدارية أمام المبادرة الاقتصادية ودفع الاستثمار. وصادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر الحكومية: 1- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة" COFICAB" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار. 2- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة" Lumière Logistique" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار. 3- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة "Corse Composites Aéronautiques Tunisie" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار. 4- مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد شركة " Léoni" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرّخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار. 5- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 75 لسنة 2020 مؤرخ في 12 فيفري 2020 المتعلق بإسناد شركة" GINOR" الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من قانون الاستثمار. 6- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 924 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 المتعلقّ بإسناد شركة AZUR PAPIER الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار. 7- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 925 لسنة 2020 المؤرخ في 25 نوفمبر 2020 المتعلقّ بإسناد شركة AZUR DETERGENT الامتيازات المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار. 8- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقرير الاختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية توزر (معتمدية توزر). 9- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل (معتمديتا قرمبالية ومنزل تميم). 10- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمدية المدينة). 11- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية باجة لازمة لإنجاز الممرّ العلوي OA8 مثلث بالطريق السيارة وادي الزرقاء – بوسالم وتوابعها (قسط ولاية باجة). 12- مشروع أمر حكومي يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطعتي أرض كائنتين بالنفيضة من ولاية سوسة ولازمتين لإقامة ميناء بالمياه العميقة. 13- مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية توزر (معتمدية توزر). 14- مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة وطرق تسييرها. 15- ثمانية مشاريع أوامر حكومية تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: دار شعبان الفهري من ولاية نابل، بوفيشة من ولاية سوسة، الحنشة ومنزل شاكر من ولاية صفاقس، ملولش والحكائمة وزالبة والجم من ولاية المهدية. 16- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 الخاص بتنظيم الصفقات العمومية مع تعديله وفقا لملاحظات الوزارات. 17- مشروع أمر حكومي يتعلق بتسمية أعضاء بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
