الأناضول - أبوجا - تماشيا مع "اتفاقيات دولية" تمنع ذلك، بحسب تصريح لوزير الإعلام والثقافة لاي محمد أعلنت الحكومة النيجيرية عدم مقاضاة عتاصر منظمة "بوكو حرام" الإرهابية، الذين سلموا أنفسهم لقوات الجيش الشهر الماضي، في ولاية برنو شمال شرق البلاد. وقال وزير الإعلام والثقافة لاي محمد، في تصريح صحفي السبت، إن عناصر "بوكو حرام" الذين استسلموا لن يخضعوا لمحاكمات، تماشياً مع "اتفاقيات دولية" تمنع ذلك. وشدد على أن الدعوات إلى محاكمة وقتل المسلحين الذين استسلموا بدلا من العفو يتعارض مع الممارسات العالمية. والشهر الماضي، استسلم أكثر من 1500 من عناصر "بوكو حرام"، بسبب المجاعة. ومنذ 2009، أسفرت أعمال عنف نفذتها "بوكو حرام" عن مقتل أكثر من 20 ألفا، وتسببت في تشريد الملايين بنيجيريا. كما بدأ التنظيم منذ 2015، شنّ هجمات في الدول المجاورة مثل الكاميرون وتشاد والنيجر. و"بوكو حرام"، تنظيم نيجيري مسلح تأسس في يناير/ كانون الثاني 2002، ويدعو إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية في جميع الولايات، حتى الجنوبية منها ذات الأغلبية المسيحية، وأعلن في مارس/ آذار 2015 ارتباطه بتنظيم "داعش" الإرهابي.