وات - (مبعوث وات إلى تنزانيا عادل الرياحي) - دعا رافع بن عاشور، القاضي بالمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، هذه المحكمة، إلى إصدار قرارات دقيقة وواضحة، من أجل تجنب التفسيرات المتضاربة وعدم تنفيذها، وذلك في سبيل الإرتقاء بمستوى تنفيذ قرارات المحكمة الإفريقية. كما اقترح اليوم الثلاثاء، في مداخلة بعنوان "دور المحكمة في تنفيذ قراراتها"، قدمها أثناء أشغال اليوم الثاني لمؤتمر المحكمة الإفريقية، الملتئم بدار السلام، تحديد إطار زمني لتنفيذ قرارات هذه المحكمة، خاصة المتعلقة منها بالتعويض لضحايا حقوق الإنسان، على أن يتم توظيف فوائد على مبالغ التعويض في صورة تجاوز الآجال. وفي جانب آخر من كلمته، طالب بن عاشور، بإنشاء هيئة تقوم برصد مدى تنفيذ أحكام المحكمة وتقييم مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذها، مشددا على ضرورة الإعلان والكشف عن أسماء الدول غير الملتزمة بتنفيذ قرارات المحكمة في التقرير الذي يتم رفعه إلى المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي. أما بخصوص متابعة تنفيذ قرارات المحكمة، فقد أقر بن عاشور بضعف المحكمة في هذا الجانب، وطالب من أجل ذلك بإنشاء علاقات مع الهيئات السياسية التابعة للإتحاد الإفريقي ووضع إطار هيكلي لمتابعة قرارات المحكمة الإفريقية، على مستوى المحكمة والمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي. وأوصى كذلك بتقييم تنفيذ قرارات المحكمة، عبر تفعيل المطة 3 من الفصل 81 من النظام الداخلي للمحكمة والتي تنص على عقد المحكمة جلسة تقييمية في حالة تضارب أحكامها مع القوانين المحلية لتقييم الوضع وإصدار توصية بتنفيذ القرار. من جانبه اقترح كريس بيتر ماينا، أستاذ القانون بجامعة دار السلام، فرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة، على غرار استبعادها من أنشطة الإتحاد الإفريقي أو حرمانها من تقديم خطاب أمام الجمعية العامة. ودعا إلى حذف بعض الفصول الواردة في الميثاق المنشئ للمحكمة وفي نظامها الداخلي والتي اعتبر أنها "لا تيسّر عملية تنفيذ قرارات المحكمة، نظرا لصياغتها غير الدقيقة". كما شدد على ضرورة نشر قرارات المحكمة الإفريقية، عبر استعمال شبكات الميديا الإجتماعية، لتيسير التواصل مع مواطني القارة ونشر قرارات المحكمة على نطاق واسع، داعيا المحكمة إلى توطيد التعاون مع المستشار القانوني للإتحاد الإفريقي، لتسهيل إجراءات تنفيذ قراراتها عبر المناصرة وحملات التوعية وتشريك المجتمع المدني. ومن جانبها اعتبرت ممثلة مكتب المستشار القانون للإتحاد الإفريقي، أنه من أجل تنفيذ قرارات المحكمة الإفريقية، فإنه ينبغي عليها الدخول في عملية تفاوض مع البلدان المعنية، حاثة الدول الأعضاء على إرساء آليات لتنفيذ قرارات المحكمة.
