وات - قال المحامي أنور الباصي، عضو هيئة الدفاع عن وزير الفلاحة الأسبق، سمير الطيب، إن تقرير محكمة المحاسبات بخصوص الصفقة التي يحاكم من أجلها الوزير الأسبق، بُني بطريقة غير محكمة ولا يتوفر على كل المعطيات القانونية، مؤكدا أنّ ملف موكله "فارغ"، وأنّ سمير الطيّب "تعرّض إلى ضغوطات أهمها الوضع العام المشحون بالبلاد والمحاكمات الفايسبوكية، بالإضافة إلى التسرع من قبل القضاء في اتخاذ قرار الإيقاف، دون الأخذ في الاعتبار وجود قرينة البراءة". ولاحظ المحامي خلال ندوة صحفية عُقدت اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّ قانون محكمة المحاسبات لسنة 2019 "قانون ملغوم ووضع على كاهل هذه المحكمة مسؤوليات لا تشملها، خاصة وان أعضاءها ليس لديهم تكوين قانوني صرف" وبالتالي فإن الملف لم يتم إعداده بطريقة جيدة أو قانونيّة، "مما أفضى إلى الإيقاف وبعد بضعة أسابيع تبين أنه تقرير عادي وتم الإفراج عن سمير الطيّب" الذي كان حاضرا في هذه الندوة الصحفية. وأفاد بأن تقرير المحكمة هو البداية وليس نهاية المطاف في هذه القضية، مشيرا إلى أن "القضية مازالت في مرحلة التحقيق، لكن نتيجتها ستكون بالضرورة الحفظ"، حسب قوله. وأوضح أن موضوع القضية يتمثل في صفقة مموّلة بالكامل من البنك الإفريقي للتنمية وتتعلق بوضع منظومة لحسن استغلال المياه في تونس. وقد راقب وأشرف هذا البنك على كلّ مراحل إنجاز المشروع الذي لم يتبقّ وقتها من نسبة إنجازه سوى 20 بالمائة. يُذكر أن وزير الفلاحة الأسبق، هو محل تتبعات قضائية مع مسؤولين بوزارة الفلاحة ووكيل إحدى الشركات وذلك بسبب شبهة ارتكاب جرائم متصلة بطلب عروض يتعلق بمعدات إعلامية لفائدة الوزارة. وقد تم إيقاف سمير الطيّب إلى جانب عدد من المشتبه بهم في هذه القضية، في 30 أكتوبر 2021 وتم الإفراج عنه في 1 ديسمبر الجاري، تبعا لقرار دائرة الإتهام المختصة في قضايا الفساد المالي، بمحكمة الإستئناف. كما تم الإفراج مؤقتا عن ثلاثة متهمين آخرين في القضية ذاتها، مع اشتراط تأمين شخصين من بين هؤلاء الثلاثة، لمبالغ مالية قدرها 50 ألف دينار لأحدهما و300 ألف دينار للثاني.
