أكد عبد الرزاق حواص، الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن العديد من المؤسسات المتعثّرة ماليًا تعيش وضعية حرجة بسبب رفض البنوك العمومية والخاصة إعادة جدولة ديونها أو تمكينها من قروض جديدة، رغم تقديمها ما يُعرف ب"الحجّة العادلة" المتعلقة بالشيكات دون رصيد. وأوضح حواص، خلال تدخله في برنامج "Le Mag Express" على إذاعة إكسبراس أف أم، أن الحجّة العادلة تُعدّ آلية قانونية لتسوية الالتزامات المالية وتسوية الوضعية القانونية لصاحب المؤسسة، غير أن البنوك تواصل تجاهلها، متعللة بوجود شيكات دون رصيد لرفض أي تمويل أو إعادة هيكلة للديون. واعتبر أن هذا التعنّت البنكي ساهم في تفاقم الأزمة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودفع بعدد منها نحو الإفلاس أو النزاعات القضائية، مما يهدد النسيج الاقتصادي الوطني ويضعف نسب النمو والتشغيل. استنكار ودعوة إلى التدخل ودعا حواص كلًّا من رئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي إلى التدخل العاجل لوضع حدّ لما وصفه بممارسات مخالفة لروح القانون وتضرّ بالاقتصاد الوطني. وشدد على أن دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو ركيزة أساسية لإنعاش الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الفئة من المؤسسات تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وبيّن أن البنوك تبرّر رفضها للتمويل بمخاوف من أن يقوم صاحب المؤسسة، في حال حصوله على قرض جديد، باستعمال المبلغ لتسوية الشيكات دون رصيد تفاديًا للتتبعات القضائية، بدل توجيه التمويل إلى تطوير نشاطه الاقتصادي، معتبراً أن هذا المنطق يُفرغ الهدف الحقيقي من التمويل، وهو إعادة إنعاش المؤسسة ودعم استمراريتها في السوق. iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F1251458910329943%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true تابعونا على ڤوڤل للأخبار