اعتبر عدد من نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم بباردو، المخصّصة لمناقشة مهمّة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أنّ الميزانية المقترحة لسنة 2026 «ستحول دون تحقيق قفزة صناعية حقيقية وستعمّق تعثّر مسار الانتقال الطاقي». النائبة عن كتلة الأمانة والعمل سناء بن مبروك لفتت إلى التراجع بأكثر من 28% في ميزانية الوزارة مقارنة ب2025، معتبرة ذلك «مؤشّرًا خطيرًا» يهدد قطاعًا يُفترض أن يكون محرّكًا للنمو. وتساءلت عن كيفية دعم القدرة التنافسية وتشجيع الاستثمار الصناعي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في ظل تقلّص الموارد بهذا الحجم. وانتقدت بن مبروك ما وصفته ب«الخطاب الإصلاحي غير المتطابق مع الواقع»، مشيرة إلى مناطق صناعية مهجورة، ومؤسسات تُغلق بسبب البيروقراطية وارتفاع كلفة الإنتاج، وطرد عمال المناولة، إلى جانب تعقيدات تعطل مشاريع الطاقات البديلة وضعف مراقبة احترام معايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية. وتوقفت أيضًا عند تكرر انقطاعات الكهرباء والارتفاع غير المبرر لفواتير الطاقة. واقترحت إعادة توجيه الاعتمادات نحو الاستثمار الصناعي الحقيقي، وتسريع إصدار المجلة الموحدة للطاقات المتجددة، وتبسيط التراخيص للمستثمرين، وتفعيل الصندوق الوطني للانتقال الطاقي، إضافة إلى التطبيق الصارم لقانون منع المناولة وضمان حقوق العمال المطرودين. من جهته، استنكر النائب عن كتلة لِيَنتصر الشعب علي زغدود تراجع ميزانية الوزارة «مقابل ارتفاع ميزانيات وزارات غير منتجة»، معتبراً ذلك دليلاً على عدم وجود حرص على بناء الثروة أو قاعدة صناعية وطنية قوية. ودعا إلى إحياء الصناعات الوطنية القادرة على استيعاب العمالة وخلق الثروة، وتقديم حوافز لبعث المشاريع الصناعية، وخفض نسب الفائدة، وتمكين الصناعيين من الاندماج في مجمعات قادرة على المنافسة، إلى جانب توفير الحماية الجمركية ودراسات للمشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاعين العام والخاص. وحث زغدود الوزارة على وضع خطة لتقليص اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري المستورد وضمان إمدادات الطاقة على المدى الطويل، بما يعزز السيادة الطاقية، مع إعادة تقييم مشاريع الطاقات المتجددة بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها تونس في الطاقة الشمسية والرياح. أما النائب غير المنتمي عبد الحليم بوسمة، فقد عبّر عن رفضه المصادقة على ميزانية الوزارة في غياب «برنامج استثماري واضح ومتكامل»، مذكّرًا بأن العجز الطاقي ما يزال «أكبر إشكال يواجه الاقتصاد الوطني». وأشار إلى أن تونس تستورد نحو 60% من حاجياتها من الجزائر، وأن العجز الطاقي بلغ إلى حدود جويلية 2025 نحو 4000 مليون دينار نتيجة ضعف الاستثمار في الطاقات المتجددة، التي لا تتجاوز مساهمتها 5% من إنتاج الكهرباء، وهي من أضعف النسب عالميًا. وانتقد بوسمة أيضًا تعطّل المشاريع الكبرى في عدد من الولايات وغياب قانون خاص بالطاقات المتجددة يسمح بتحرير الاستثمار، إلى جانب ضعف إدارة الملف داخل الوزارة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار