أوضحت وزيرة المالية مشكاة سلامة، أن الفارق بين موارد الميزانية ونفقاتها يمثل فجوة تقدّر ب11 مليار دينار، سيتم توفيرها عن طريق البنك المركزي التونسي. واعتبرت أن ذلك يأتي في إطار سياسة التعويل على الذات، مؤكدة أنه ليس اقتراضا بل تسهيل للعمل الحكومي وتيسيره. توضيحات الوزيرة خلال الجلسة العامة أفادت سلامة، في ردّها على تساؤلات النواب خلال الجلسة العامة المشتركة لمجلسي النواب والجهات والأقاليم لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، أن الميزانية ليست أرقاما فقط، بل برامج ومشاريع ستنفذ على أرض الواقع في مختلف الجهات ومن دون تمييز، من بينها: * 583 مشروعا محليا * بكلفة 940 مليون دينار وذلك إلى جانب الاتفاق الاجتماعي المتعلق بدعم الانتداب على مراحل في القطاع العمومي، والقضاء على أشكال التشغيل الهش عبر تسوية الوضعيات، وهي إجراءات قالت إنها ذات كلفة مهمة. بخصوص الاقتراض الخارجي بيّنت سلامة أن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي ليس مستبعدا، بل يظل خيارا مطروحا في حال توفرت شروطه الأساسية. أولويات 2026 أكدت الوزيرة أن التحدي الأبرز لسنة 2026 يتمثل في توجيه الاعتمادات نحو الاستثمار العمومي الذي سجّل زيادة ب4ر12% مقارنة بسنة 2025، ليتوجّه أساسا إلى: * قطاع الصحة * قطاع التربية * قطاع النقل * برامج التنمية الجهوية المندمجة إصلاح المؤسسات العمومية وأشارت سلامة إلى أن وزارة المالية، بالتعاون مع الأطراف المعنية، تعمل على: * إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية * الحفاظ على مساهمة الدولة وضمان ديمومتها * تخفيف العبء الضريبي * الحد من المديونية * إعادة النظر في الحوكمة تابعونا على ڤوڤل للأخبار