نظّم رئيس لجنة المصادرة نجيب هنانة ندوة صحفية بمقر المجلس الوطني التأسيسي اليوم الاربعاء 6 نوفمبر 2013، أعلن فيها عن تركيز خلايا جهوية للجنة المصادرة، وتناولت الندوة مقترح مشروع قانون صلح يتعلق بتسوية وضعية رجال الأعمال المستفيدين من النظام السابق والذين تمّت مصادرة مؤسساتهم. وقال نجيب هنانة إنّ إحداث هذه الخلايا الجهوية يهدف إلى الكشف عن مزيد الحقائق والسنادات حول الأشخاص المصادرة أملاكهم المستفيدين من العهد البائد، مشيرا إلى أنّ المطلوب لتركيز هذه الخلايا الاتصال بالجهات المختصة على غرار البلديات وذلك على المستوى الجهوي وهذا من شأنه الكشف على العقود التي لم تكشف حول الأملاك المسجلة وغير المسجلة لهؤلاء الأشخاص، إلى جانب الكشف عن الذين لهم ارتباط بالمنظومة السابقة والكشف عن جميع العقارات التي كانت مسجلة باسمهم. وأشار هنانة أنّه سيتم تكوين ملفات للكشف على الحقائق للبت فيها من طرف لجنة المصادرة، وأكّد، في نفس السياق، أنّ الوزارات المعنية على غرار لجنة المالية رحبت بطلب تركيز خلايا على المستوى الجهوي واعتبرت أنّ ذلك يشجّع على تقديم عمل أكثر نجاعة. أمّا على مستوى عمل لجنة المصادرة فقد بيّن رئيس اللجنة أنّه تتم المحافظة على نتائج المصادرة وإن كان الأمر موكولا للجنة التصرف في الأملاك المصادرة، مشيرا إلى وجود تعاون وتنسيق كامل مع هذه اللجنة. وأضاف أنّ جميع أحكام نزاعات لجنة المصادرة أمام المحكمة الإدارية صدرت لفائدة اللجنة وقد أعرضت المحكمة على الطعون التي قام بها أصحاب الأملاك المصادرة على هذا المستوى. من جهة أخرى تحدّث هنانة عن إحداث خلية تنازعية مشتركة تعنى بالمصالحة على مكاسب الدولة تضم ثلاث أطراف وهم لجنة المصادرة ولجنة التصرف والمكلف العام بنزعات الدولة وتضمّ الخلية عضوين، كما سيتم تشريك قاضيين من رتبة ثالثة وقاضيين من رتبة ثانية في هذه الخلية. كما تضم االخلية التنازعية دائرة تعنى بالنزاع الإداري وودائرة تتكفل بالنزاع المدني ودائرة محدودة العدد تختص باستقصاء المعلومة، ودائرة أخيرة تضم قاض من رتبة ثالثة متمرس في تلك المهنة منذ سبعة عشر سنة. ويترأس هذه الخلية حسب هنانة قاض وعضوين في كل خلية من مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة واثنين من لجنة المصادرة واثنين من لجنة التصرف. وتهتم هذه الخلية التنازعية بالترابط وإحكام السيطرة على الملفات، ويجمع المشاركون في هذه الخلية بما في ذلك السلطة القضائية على أنّ الخلية من شأنها تسهيل النفاذ للمعلومة المحافظة على استحقاقات الأموال العمومية المصادرة بموجب القانون. وعلى صعيد آخر تطرّق رئيس لجنة المصادرة إلى "مقترح مشروع الصلح" الذي تقدمت به اللجنة من قرابة سبعة أشهر، ويكتسي هذا المشروع طابعا فنيا بحتا، ويأتي هذا المقترح في إطار تفعيل الفرع الثاني من لجنة المصادرة. وأقر نجيب هنانة أنّه بعد معاينة اللجنة للفساد المرتكب من قبل النظام القديم، تم اكتشاف وجود أشخاص استفادوا من تلك المنظومة وعددهم ليس كبير، لذلك رأت اللجنة ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء إما طوعا أو كرها، على حدّ تعبيره. واعتبر أنّ الصلح يأتي في نطاق العدالة الانتقالية ولا يتعارض مع القانون الوضعي ولا مع المبدأ الديني، ويقوم هذا المقترح على أساس سنّ مشروع قانون يقترح الصلح بصفة استثنائية لأسباب عامة وهي الجنايات المقترفة من طرفهم على غرار الجرائم الاقتصادية ذات الصلة. وسيتم بموجب هذا القانون بعث خلية وإسناد العضوية فيها للقضاة بأصنافهم الثلاث العدلي والإداري والمالي، وتنبثق الخلية عن المجلس الأعلى للتصدي للفساد وتضم جميع الأطراف المعنية .