أكّد النائب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بشير النفزي في تصريح لوكالة "بناء نيوز" أنّ كتلته متمسّكة من حيث المبدأ بضرورة عرض مشروع قانون التحصين السياسي للثورة على المصادقة بعد أن استوفى جميع المراحل القانونية وتعدى مرحلة المصادقة داخل اللجان. وأشار النفزي أنّ هناك اتفاق بين كتلتي المؤتمر والوفاء بخصوص التمسّك بهذا القانون والمضي قدما نحو استكمال النظر فيه في جلسة عامّة والمصادقة عليه، نافيا أن تكون الكتلتان قد اتفقتا على التوقيت الذي ستطالب فيه بالمصادقة على القانون. وأكّد عضو المجلس عن حزب المؤتمر أنّه من المقرر أن تثار مسألة المصادقة على قانون التحصين السياسي للثورة في الاجتماع المقرر يوم غد الجمعة والذي سيتم خلاله الإعلان عن الائتلاف البرلماني المكوّن من الأحزاب غير المشاركة في الحوار الوطني. وأضاف أنّه في حال تواصل غياب النواب المنسحبين فإنّ هناك عدّة قوانين مطروحة وتستوجب استعجال النظر فيها على غرار قانون العدالة الانتقالية، وفي هذا السياق أكّد النفزي أنّ لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام ستستدعي مكتب المجلس من أجل الضغط لتمرير هذا القانون على المصادقة في جلسة عامّة وذلك لعدّة اعتبارات أهمها مراعاة الوضعيات الإنسانية لعائلات شهداء وجرحى الثورة. ومن بين القوانين الأخرى التي قد يتم النظر فيها قانون بعث صندوق الضمان الاجتماعي لفائدة الأمنيين، ولم يستبعد النائب بشير النفزي طرح قانون التحصين السياسي للثورة على المصادقة في الجلسة العامّة. وفي ردّ على اتهام النواب العائدين للمجلس النواب المرابطين ب''الانقلاب'' على آليات العمل بالمجلس قال بشير النفزي إنّ النواب المرابطين بالمجلس ليس لهم ثقافة الإنقلاب ولم يخرجوا عن الأطر القانونية والشرعية، وواصلوا عملهم في إطار ما يكفله لهم القانون.