دعا أمين أبو راشد، رئيس "المبادرة الأوروبية لإزالة الجدار والمستوطنات"، إلى استمرار ما أسماه "الربيع الفلسطيني" ضد الاستيطان في الأراضي المحتلة، معتبرًا أن بناء القرى على الأراضي المهددة بالمصادرة من قبل السلطات (الإسرائيلية) "خطوة إبداعية تحتاج إلى مزيد من الدعم والتعميم". وقال أبو راشد، وهو عضو الأمانة العامة لفلسطينيي أوروبا، في تصريح صحفي اليوم، إن ما قام به الفلسطينيون من بناء قرية "باب الشمس" على الأراضي الفلسطينية الخاصة، التي هدمها الاحتلال بدون أي وجه حق، وإصرارهم على الخطوة وبناء قرية "الكرامة"، التي يحاول الاحتلال أزالتها، تأتي في إطار استمرار "الربيع الفلسطيني ضد الاستيطان الذي سيتصاعد وسيزداد قوة يومًا بعد آخر، في ظل تصاعد الهجمة الاستيطانية الجنونية، لا سيما في القدس". واعتبر فكرة بناء القرى بأنها "خطوة مبتكرة قادرة على إيصال رسائل قوية إلى العالم، مفادها أن أصحاب الأرض متمسكون بأرضهم وحقهم في البناء عليهم، وإن صودرت بالقوة وإنهم لن يقبلوا بفرض الأمر الواقع، وقادرون على تغييره". وأعلن أبو راشد أنهم في "المبادرة الأوروبية لإزالة الجدار والمستوطنات"، والتي تحمل شعار "فلسطين بلا جدار ولا مستوطنات"، يعتزمون الشروع في تحركات وفعاليات بأوروبا ضد الجدار والاستيطان، وذلك في إطار دعم وتفعيل التحركات الميدانية على الأرض الفلسطينية ولإبراز معاني هذه القرى، حيث أنها ستشكل مدخلًا إضافيًا لتوضيح الصورة للمجتمع الغربي لما يجري في فلسطين من مصادرة للأرضي وتصاعد للاستيطان". وشدد أبو راشد على ضرورة "تحرّك الأحرار في العالم من أجل الضغط على حكوماتهم لاستخدام مصالحها من أجل الضغط على الاحتلال (الإسرائيلي) لإزالة المستوطنات وعدم القبول بها كأمر واقع على الأرض"، لافتًا الأنظار إلى أن "استمرار الاحتلال (الإسرائيلي) في بناء المستوطنات وتوسيعها على حساب الأراضي الفلسطينية، وعزل مدينة القدس لتهويدها، يشكّل انتهاكًا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، فهو تمامًا مثل الاحتلال في سياقه الأوسع، إذ يقوم على مجموعة كبيرة من انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، التي تتضمن مبدأ العقوبة الجماعية والاستيلاء على الأراضي والملكية الخاصة من قبل قوة محتلة، وهدم المنازل بهدف بناء الجدار، بالإضافة إلى انتهاك الحقوق الإنسانية الأساسية مثل الحق في العمل وحرية الحركة، وفصل الناس عن عائلاتهم"، على حد تعبيره. وكان أبو راشد قد دعا قبل نحو ستة أشهر إلى "ثورة شعبية سلمية يقودها الأحرار في مختلف أنحاء العالم"، بهدف الضغط لتنفيذ قرارات المحكمة الدولية وقرارات الشرعية الصادرة عن الأممالمتحدة، فيما يتعلق بجدار الفصل العنصري والمستوطنات (الإسرائيلية) المقامة على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. كما طالب بإيجاد "سلطة تنفيذية عالمية قادرة على فرض تنفيذ قرار المحكمة الدولية في لاهاي"، المتعلّق ب "إزالة جدار الفصل العنصري (الإسرائيلي) في الضفة الغربيةالمحتلة، في ظل ضرب سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) القرار وما جاء فيه عرض الحائط، والذي تقيمه بقوة فرض الأمر الواقع على أراضي المواطنين الفلسطينيينالمحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك داخل القدسالشرقية وما حولها، منذ سنة 2002، الأمر الذي أدى حتى الآن إلى عزل ومحاصرة مئات آلاف المواطنين الفلسطينيين في قراهم".