كشف وزير العدل غازي الجريبي ... أقر المجلس الوزاري جملة من القرارات لفائدة القضاة وأبرزها الزيادة في منحة القضاء تقدّر بألف دينار للرتبة الثالثة و950 دينار للرتبة الثانية و900 دينار للرتبة الأولى ابتداء من غرة جانفي 2018 وتمكين القضاة الملحقين بكل من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي من منحة خصوصية قدرها 300 دينار، هذا إلى جانب تمكين قضاة القطب القضائي الاقتصادي والمالي من امتيازات عينية على غرار زملائهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وأفادت نقابة القضاة التونسيين أنه قد تقرر تخصيص مقر جديد للقطب القضائي الاقتصادي والمالي وإقرار مبدأ تأجير حصص الاستمرار بالنسبة إلى القضاة والكتبة في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، علاوة على التجديد التدريجي لأسطول السيارات الوظيفية بالنسبة إلى القضاة. وتقرر الترفيع في المنحة المخصصة لتعاونية القضاة من 500 ألف دينار إلى مليون دينار وتخصيص قطعة أرض لبناء مقر للمجلس الأعلى للقضاء مع تمكين المجلس في الأثناء من مقر وقتي وكراء مقر لدائرة المحاسبات يجمع كافة القضاة في بناية موحدة. كما قرر المجلس الوزاري مراجعة الأمر عدد 1007 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بها والإعفاء منها ومراجعة الأمر المنظم للإدارات الجهوية لوزارة العدل. ومن المنتظر أيضا أن يتم الشروع في إنجاز المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس بشارع 9 أفريل بعد استكمال إعداد التصاميم والدراسات. واعتبرت الهيئة الادارية لنقابة القضاة هذه القرارات مرحلة ضرورية في اصلاح القضاء تستوجب مراحل لازمة أخرى من قبيل تحسين الوضعية المادية لظروف العمل بكافة محاكم الجمهورية، وسنّ قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية يفردهم بسلم أجور مستقل بوصفهم سلطة، واحداث شرطة قضائية مختصة.
