- أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة،اليوم الخميس 1 فيفري 2018 ، قرارا يقضي بالزام والي المهدية بتمكين الجمعية الوطنية لحماية قطاع النقل "التاكسي" من الحصول على نسخة من محضر جلسة اللجنة الجهوية بولاية المهدية المتعلق بضبط المقاييس الموضوعية لضبط الأولويات في إسناد رخص التاكسي كتمكينها من قائمة المستفدين من هذه الرخص منذ سنة 2011. وصدر هذا القرار عن هيئة النفاذ الى المعلومة في إطار ممارستها لإختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتعلقة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة وفي إطار تجسيم مبدأ الشفافية فيما يتعلق بالتصرف في مرفق النقل وضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة الذي تم تكريسه صراحة بالفصل 32 من الدستور التونسي، حسب بلاغ رئاسة الحكومة . وهيئة النفاذ إلى المعلومة، هي هيئة عمومية مستقلة تتمتّع بالشخصية المعنوية أحدثت طبقا للفصل 37 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة والذي عوّض المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية. وتتولّى الهيئة بالخصوص البت في الدعاوى والشكايات في حالة رفض أو امتناع الهيكل الإداري المعني المرفوعة لديه طلب الحصول على معلومة، ومخول لها قانونيا القيام بالتحريات اللازمة على عين المكان لدى الهيكل المعني ومباشرة جميع إجراءات التحقيق وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه، وإعلام كل من الهياكل المعنية وطالب النفاذ بصفة شخصية بقراراتها، ونشر قراراتها بموقع الواب الخاص بها. كما تبدى الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة، وتعمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة، الى جانب القيام بتقييم دوري حول مدى تكريس حق النفاذ إلى المعلومة من طرف الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، وإعداد تقرير سنوي حول نشاطها.