طالب الاتحاد العام التونسي للشغل جمعية مديري الصحف بالالتزام بتعهّداتها والإسراع بإمضاء اتفاق الزيادة في الأجور للعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة، معبرا في هذا الصدد عن استعداده للدّفاع عن مصالح الشغّالين بكلّ الوسائل الممكنة والمشروعة. وفي سياق متصل عبّر الاتحاد عن رفضه تحويل أسلاك مدنية بأكملها في وزارة الداخلية إلى أسلاك أمنية، مجددا مساندته لقطاع الشؤون الدينية ودعمنا لنضالات الإطارات المسجدية في دفاعهم عن حقوقهم في الأجر المجزي والعمل القارّ والنظام الأساسي الخصوصي حماية لهذا الإطار من كلّ التأثيرات الخارجية السلبية وضمانا لِلَعِبِ دوره الحيوي في نشر قيم الاعتدال والتسامح والتحديث ومقاومة الإرهاب.
وطالب الحكومة بالتسريع بإنهاء كلّ أشكال التشغيل الهشّ وفي مقدّمتها وضعية عمّال الحضائر بما يضمن الشغل القار والعمل اللائق وتأكيد الحقوق، مجددا رفضه للمناولة في الوظيفة العمومية والقطاع العام وندعو الهياكل النقابية والقاعدة العمّالية للتصدّي إليها في كلّ أشكالها.