مددت الحكومة، في إطار مقترح قدمته ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، التخفيض في الضريبة الموظفة على الشركات المدرجة بالبورصة التي تفتح نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من رأس مالها للعموم، والمحدد عند 20 بالمائة، إلى غاية 2024. ويأتي هذا التمديد، وفق قراءة الحكومة، في اطار مواصلة تشجيع المؤسسات على ادراج اسهمها في البورصة في اطار حزمة اجراءات اطلقت منذ سنة 2010 وكذلك في اطار الاستجابة لسعى البورصة الى تخصيص السوق البديلة حصريا للمستثمرين الحذرين.
وعززت هذه الإجراءات دخول عدة مؤسسات الى بورصة الأوراق المالية على امتداد السنوات الاخيرة غطت قطاعات من بينها الصناعات الغذائية وصناعة الملابس مما رفع العدد الى زهاء 82 مؤسسة.
وسيغطي القرار الجديد، في صورة اقراره من قبل مجلس نواب الشعب، الفترة الممتدة من سنة 2010 الى حدود 2024 مانحا الشركات المدرجة والتي تستيجيب لشرط فتح اكثر من 30 بالمائة من راس مالها، والمؤسسات التي تخضع الى الضريبة على الشركات بنسبة 25 بالمائة فرصة للاستفادة من هذا التخفيض.
وكانت الشركات تدفع ، قبل 2010، ضريبة في حدود 25 بالمائة او 35 بالمائة وفق مقتضيات مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تم تقليصها الى 20 بالمائة لمدة 5 سنوات (2014) و15 بالمائة على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 25 بالمائة.
ويستثني هذا القرار مشغل شبكات الاتصالات والخدمات في قطاع المحروقات وقطاع انتاج ونقل المحروقات والمؤسسات الناشطة في قطاع تكرير النفط وبيع منتوجات النفط بالجملة.
وستستفيد من المقترح الحكومي في صورة اقراره، الشركات التي تدرج اسهمها العادية بالسوق البديلة للبورصة على ان لا تقل نسبة فتح راس مالها للمسثمرين الحذرين عن 30 بالمائة وذلك لمدة 5 سنوات بداية من سنة الادراج.
