انتقدت القيادية بحركة النهضة محرزية العبيدي تراجع نسبة النساء في مجلس نواب الشعب وفق النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الاخيرة، معتبرة أنه لا يكفي التنصيص على التناصف في الدستور وتضمينه في القوانين بل يجب أن يصبح ثقافة سياسية في الأحزاب وحتى لدى المستقلين. وقالت العبيدي في تصريح لحقائق أون لاين: "ما لاحظناه هو كثرة عدد القائمات المستقلة والتي يرتبط ترأسها للاسف بعامل التمويل فإذا كان الرجل هو من يجلب التمويل فهو الذي يترأس القائمة.. أن تنزل نسبة حضور المراة من 36% في المجلس السابق إلى حوالي 23 % في المجلس المرتقب تنصيبه قليل جدا، وحتى المجتمع الدولي لاحظ ذلك، ولذلك يجب إيجاد توازن في الجهاز التنفيذي". واعتبرت في هذا السياق أن المسألة ليست مرتبطة بكفاءة أو خبرة لأن المرأة التونسية أثبتت للعالم كله انها جديرة بتسيير دواليب الدولة، مشيرة إلى أن حركة النهضة من بين الأحزاب المعنية بترسيخ هذه القناعة وهي تناقش اليوم صلب مؤسساتها مسألة تفعيل دور المرأة في الحكومة التي تعمل على تشكيلها وفي المشهد السياسي ككل، حسي تأكيدها. هذا ودعت كل الأحزاب التي ستشارك النهضة في مفاوضاتها حول تشكيل الحكومة إلى الأخذ بجانب مشاركة المرأة في الحكومة القادمة على محمل الجد، مضيفة: "الصوت في حزبنا سيكون قويا من أجل تواجد المرأة لا كمجرد ذريعة بل ككفاءة وهي كفاءة وموجودة". وعن رؤيتها للتحالفات القادمة التي قد يدخل فيها حزبها من أجل تكوين الحكومة، شددت عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة محرزية العبيدي على ضرورة تطبيق القانون والعمل بعيدا عن عقلية المجموعات المنفصلة والإقتناع بأن الحكومة وحدة، متابعة بالقول: "وهذا ما سنحرص عليه ونحن نتفاوض ونتناقش مع كل من في البرلمان أو خارجه حتى تكون الحكومة عند مستوى انتظارات التونسيين وتعمل على أولوياتهم سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي وأساسا المصلحة الوطنية". وللإشارة فقد تحصلت حركة النهضة في الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان وفق النتائج الرسمية التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لتصبح هي المعنية بتشكيل الحكومة التي دخلت منذ أيام في مفاوضات مع الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لإيجاد الأرضية المشتركة حولها وفق ما اكده الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري والذي شدد في ندوة صحفية انتظمت الأسبوع الفارط على تمسك النهضة برئاسة الحكومة واستثناء حزبي قلب تونس والدستوري الحر من المفاوضات الجارية.