اعتبرت النقابة العامة لعملة وأعوان وإطارات البلديات أن إيقاف العمل بمجلة الجماعات المحلية وإعادة النظر في الباب السابع من الدستور أهم الإصلاحات الجوهرية لتأمين كرامة العامل والعون والإطار البلدي، وفق ما ورد في بيان صدر اليوم. واترأت النقابة أن "هذا الحل سيمكن من تعديل نظام التأجير لكافة أصناف الموظفين ( نقلة نوعية وحقيقية في أجور العملة والموظفين ) وتسوية وضعية الأليات وأعوان الحضائر وإعادة تصنيف حاملي الشهادات العلمية والتقنية ومنه تعود هيبة المؤسسة البلدية وهيبة مواردها البشرية."