انبنى قانون المالية لسنة 2019 على فرضيات وتوقعات اقتصادية غير دقيقة و"مغلوطة" تباعدت تماما عن الواقع الاقتصادي للبلاد وأظهرت بيانات رسمية نشرها المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة النمو المسجلة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2019 مختلفة تماما عن توقعات قانون مالية حكومة يوسف الشاهد. وبلغت نسبة النمو المسجلة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 حد 1.1 بالمائة والحال أن قانون المالية يتوقع أن تصل نهاية العام الحالي حد 3.1 بالمائة في حين قدرها صندوق النقد الدولي بنسبة 2.7 بالمائة خلال كامل السنة. ويصعب خلال الثلاث أشهر الأخيرة تحقيق نسبة النمو تصل إلى حدود 2 بالمائة للوصول إلى الفرضية التي توقعتها وزارة المالية نظرا لعدة عوامل اقتصادية. وخلال شهر أكتوبر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير حديث حول الوضع الإقتصادي في تونس أن نسبة النمو الإقتصادي التي ستسجلها بلادنا لن تزيد عن 1.5 % بنهاية السنة الحالية ، وهي نسبة بعيدة عن التوقعات الحكومية الأولية. وأعاد صندوق النقد الدولي مراجعته للواقع الإقتصادي ببلادنا وذلك بالنظر إلى ضعف الأداء الذي عرفه الإقتصاد التونسي خلال النصف الأول من سنة 2019 ، إذ لم تتجاوز نسبة النمو حدود 1.1 % وهي نسبة غير قابلة لتطور كبير خلال النصف الثاني من السنة الحالية. وفي حين يطنب يوسف الشاهد في كل ظهور إعلامي في التباهي وتمجيد خياراته الاقتصادية باستعراض لمؤشرات مغلوطة للسنة الحالية في اطار حملته الانتخابية، تظهر البيانات الرسمية التي نشرها المعهد الوطني للاحصاء تراجع القيمة المضافة لعدة قطاعات في البلاد خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019. وتراجعت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية بنسبة 1.6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 بسبب تراجع انتاج قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 3.7 بالمائة وكذلك بسبب تراجع انتاج الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 2.3 بالمائة. وأظهرت إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء تراجع القيمة المضافة للصناعات غير المعملية بنسبة 2.4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2019 بسبب تراجع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 6.8 بالمائة وكذلك تراجع قطاع البناء والتشييد بنسبة 1.6 بالمائة. وتدهور قطاع خدمات النقل بنسبة 4.6 بالمائة بسبب انخفاض مسافري الخطوط التونسية بحوالي 20 بالمائة وانكماش حركة النقل البحري بسبب انخفاض المعاملات التجارية.
