تتواصل التحقيقات في قضية اسناد شركة أجنبية تونسية مصادرة لأموال كمساعدة للكيان الصهيوني في أزمة كورونا، إذ تبين وجود صفقة ب14 مليون دينار قامت بها وزارة وبلدية تابعة لولاية تونس مع نفس المؤسسة، وفق ما نقلته صحيفة الشروق الصادرة اليوم الاثنين 1 جوان 2020. كما تبين أن الشركة المختصة في بيع تذاكر الطعام قامت بإبرام صفقتين في نفس الفترة حتى لا يتم التفطن إليها بغرض تمويل مستشفى إسرائيلي لمجابهة أزمة كورونا، وقد تم نشر التحويل المالي ورسالة شكر عبر البورصة الأمريكية على موقعها الرسمي على "تويتر"، وفق ذات المصدر. وأضافت الصحيفة أن عددا من الشركات التونسية والمؤسسات العمومية قامت بمراجعة تعاملاتها مع الشركة المتهمة وذلك بعد ورود اسمها ضمن قائمة كبار المؤسسات الاقتصادية التي ساعدت الكيان الصهيوني في مقاومة تفشي فيروس كورونا، في حين لم تقدم أية مساعدات مالية أو لوجيستية لتونس رغم ان مرابيحها السنوية، والتي فاقت 100 مليون دينار، متأتية من وزارات الدولة التونسية وشركات ووداديات وهياكل حكومية ونقابية ومؤسسات خاصة تونسية. في المقابل قامت تعاونية تابعة لوزارة سيادية وبلدية تابعة لولاية تونس بعقد صفقتين بين 9 و5 مليون دينار مع الشركة المعنية في فترة الحجر الصحي الشامل وهو ما أغضب عددا من هياكلها النقابية، إذ أكد مصدر الشروق وجود اطراف حاولت إغلاق الملف والتلاعب به، داعيا وزارة التجارة والبنك المركزي للتدخل لكشف تفاصيل تحويل ملايين الدينارات من تونس إلى الخارج بطريقة وصفها بالمشبوهة. وأفادت الشروق بأنه تم بعث الشركة المعنية في تونس كمؤسسة مختصة في الطباعة لتتحول في فترة قصيرة إلى شركة لبيع تذاكر الطعام بشراكة أجنبية مع سميرة الطرابلسي شقيقة ليلى الطرابلسي، ليتم مصادرة نسبة 17% من رأس مالها والتحقيق في أرباحها وكيفية دخولها إلى السوق الاقتصادية التونسية وتغيير صبغتها التجارية خاصة أنها ساهمت في تزييف العملة الصعبة، وتمكنت من دخول السوق عن طريق وكالة النهوض بالاستثمارات وتواجدت من 1996 إلى 2011 على غير الصيغ القانونية على غرار غياب بطاقة التاجر الضرورية لممارسة الأجانب لنشاطهم في تونس وفق المرسوم عدد 14 لسنة 1961.
