أكّد مديرالاتصال بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حسان الميعادي، أنه لم يعد هناك أية ضرورة للاستظهار بالتراخيص عند امتطاء قطارات الخطوط البعيدة بعد أن تم إلغاء هذا الاجراء من قبل السلطات المختصة، إلا انه شدد في المقابل على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية التي تم اقرارها لمجابهة انتشار فيروس كورونا ومن ذلك خصوصا ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الجسدي بين المسافرين. وأضاف الميعادي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 4 جوان 2020، الى أن حركة قطارات الخطوط البعيدة عادت إلى نسقها العادي بعد توقف دام لمدة شهرين تقريبا بسبب تحجير التنقل بين الولايات جراء تعرض بلادنا لجائحة كورونا.
وأكد الميعادي في هذا السياق، أن عملية اقتطاع التذاكر والاشتراكات بالنسبة للمسافرين ستكون بطريقة عادية طبقا للإجراءات المعمول بها قبل الجائحة، مبينا أن كل القطارات ستسير حسب المسلك العادي وستقوم بنقل المسافرين من المحطات التي كانت تتوقف عبرها.
وفي المقابل عبّر لنا العديد من مستعملي القطار خصوصا من أصحاب الاشتراكات الذين يقطنون في ولايتي سوسة والمنستير خصوصا ويتجهون يوميا للعمل في العاصمة عن امتعاضهم الشديد من تخصيص قطارين فقط يوميا، أحدهم للذهاب والاخر للاياب.
واعتبر المسافرون أن هذا الاجراء سيخلف حالة من الفوضى ولن يسمح مطلقا باحترام شرط التباعد بين المسافرين داخل القطار، خصوصا أنه سيتم اعتماد مبدأ نصف الحمولة بحسب قرار وزارة النقل، وهو ما يعني استحالة تحقيق هذا الشرط وبالتالي سيجعل المسافرين عرضة لخطر العدوى، فضلا عن حالة الاحتقان التي ستنجرّ عن هذه الوضعية.
وللتذكير فإن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعاني منذ مدة طويلة من صعوبات مالية ولوجستية كبيرة أثرت بشكل واضح على سير هذا المرفق العمومي الحيوي.
وقد تجلت هذه الصعوبات بشكل واضح قبل وصول جائحة الكورونا الى تونس من خلال إلغاء العديد من الرحلات في معظم الخطوط بسبب نقص في العربات وعدم جاهزية أخرى وفقدان قطع الغيار لاجراء عملية الصيانة.