أصدر اليوم الخميس 4 جوان 2020 فرع الشمال الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا شجب فيه الممارسات الاقصائية لكل من والي سليانة ووالي باجة والتي تستهدف حق الصحفيين في العمل وحق المواطن في المعلومة بدءا بالامتناع عن تقديم التوضيحات التي تستوجبها الاحداث المستجدة مرورا بمنع الصحفيين من المشاركة في العديد من الأنشطة واحتكار المعلومة ومنع بقية المسؤولين الجهويين والمحليين من الادلاء باي تصريح فضلا على اشتراطهما الحصول على تراخيص تارة من وزارة الداخلية وطورا من رئاسة الحكومة واطوار من أعضاء حكوميين وصولا الى اعتداءات لفظية وتصريحات لا ترتقي الى مستوى المسؤولية المنوطة بعهدة المسؤول الجهوي. فخلال اتصال قامت به الزميلة سندس المسعاوي من إذاعة الكاف اليوم بوالي سليانه رفض هذا الأخير تقديم أي توضيح حول مسالة تتعلق بإحدى المؤسسات الصحية الراجعة اليه بالإدارة والنظر معتبرا ان تصريحاته وتوضيحاته تستوجب الحصول على ترخيص من قبل وزارة الداخلية ودعوته معدة برنامج "زوايا الاحداث" الى ضرورة تطبيق التعليمات الإدارية والسياسية محذرا الزميلة المسعاوي من مغبة إعادة الاتصال به.
من جهته ووفق نفس البيان يواصل والي باجة توخي سياسة ممنهجة تعتمد مبدا التمييز والانتقاء في تغطية بعض النشاطات العامة والخاصة والاحداث المستجدة بالجهة واقصاء الصحفيين العاملين في عدد من المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة السمعية منها والبصرية والمكتوبة وممارسة ضغوط واغراءات مختلفة على البعض الاخر لتغطية أنشطة استعراضية عنوانها هدر المال العام تحت مسوغات المصلحة العامة.
وازاء هذه للممارسات الخطيرة اكد فرع اقليم الشمال الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيانه أنه يتابع بقلق شديد ما الت اليه علاقة عدد من المسؤولين بولايات الشمال الغربي من مختلف القطاعات وما يطال عدد من الصحفيين من ممارسات لا تُخفي سعيها لاستعادة مجد مزعوم مبني على العداء والتعنت والراي المستبد والإقصاء والاصطفاف السياسي المتقلب والذي خبر العاملون في القطاع والتونسيون عموما مدى خطورته واستتباعاته الاستبدادية على حرية الصحافة والتعبير والمسار الديمقراطي . وأضاف البيان أنه يدين وبشدة ما اقدم عليه والي سليانة تجاه الصحفية بإذاعة الكاف سندس المسعاوي مطالبا إياه بالاعتذار الفوري ورد الاعتبار.
ويستنكر سياسة الاقصاء والتمييز والضغوط التي يمارسها واليا سليانةوباجة تجاه الصحفيين والمراسلين العاملين بمختلف وسائل الاعلام بشقيها العام والخاص.
ويطالب وزير الداخلية بفتح تحقيق وتحميل المسؤولية القانونية والإدارية لكل من والي سليانة ووالي باجة كما يحذره من مغبة هذا التوجه الخطير على حرية الصحافة والتعبير.
كما يطالب رئيس الحكومة بضرورة مراجعة علاقة الولاة ومرؤوسيهم بمختلف وسائل الاعلام التي ما فتئت تقوم بمجهودات جبارة في انارة الراي العام والمساهمة في بناء هذا الوطن رغم الصعوبات والعراقيل الملازمة لهم أينما توجهوا واينما تواجدوا .
واكد البيان في الختام ان فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بإقليم الشمال الغربي يحتفظ بحقه في اتخاذ الاشكال النضالية و الإجراءات المناسبة والكفيلة برد الاعتبار.