"التونسي بالخارج ملاك موش كاري" جملة ختم بها التونسي المقيم بفرنسا هيثم الفريوي، تصريحا لحقائق أون لاين، عبر فيه عن غضبه الذي ربما لا يقل حدة عن غضب الجالية التونسية المقيمة بالخارج. هو غضب ناتج عن قرارات الحكومة الصادرة تجاه التونسيين المقيمين بالمهجر الراغبين في العودة إلى تونس خلال الصائفة الحالية، وما تبعها من اجراءات اعتبروها عنصرية تجاههم تعللا بالتوقي من انتشار فيروس كورونا المستجد من جديد بعد اعلان السيطرة عليه في البلاد. قرارات علق عليها الخبير في الاتصال السياسي والمقيم في فرنسا منذ ما يقارب 40 سنة هيثم الفريوي، بالقول: "اليوم اكتشفنا أن الحكومة لديها إشكال مع التونسيين المقيمين بالخارج وستذهب شيئا فشيئا نحو القطيعة معهم". كما اعتبر أن بعض المصطلحات الاتصالية التي اتبعها عدد من المسؤولين وخاصة من هم في وزارة الصحة كان فيها نوع من العنصرية تجاه التونسيين بالخارج على غرار تكرار كلمة "حالة مستوردة" في إشارة إلى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وطرح الفريوي العديد من الأسئلة في ما يتعلق بسياستها المعتمدة تجاه "التونسيين المقيمين بالخارج والذين فرض عليهم تحمل ما تحملته الدولة تجاه التونسيين غير المقيمين بالخارج رغم ما يوفرونه من مداخيل للعملة الصعبة وعائدات تفوق عائدات السياحة وفق آخر الارقام المعلن عنها من طرف وزير السياحة". وعلى الرغم من أنه ضد التعصب الملموس لدى أغلب المحموعات التي تكونت في صفوف التونسيين المقيمين بالخارج والتي نادت بمقاطعة العودة إلى تونس، إلا أنه يتفهم رد فعلهم والذي قد يكون الطريق نحو القطيعة، حسب تقديره. وعن القرار الجديد الذي اتخذته الحكومة والذي يمكن اعتباره تداركا للقرارات السابقة، اعتبر محدثنا أنه يثبت أكثر فأكثر عدم تحلي القائمين على الحكومة بروح المسؤولية وقلة الخبرة السياسية، خاصة وأن الخطأ غير مسموح بارتكابه منذ البداية من أجل تداركه في ما بعد، وفق تقديره. وللإشارة "بناء على الإجراءات الواجب اتخاذها تزامنا مع فتح الحدود يوم 27 جوان الجاري، تقرّر بالنسبة للتونسيين العائدين من الخارج، تعليق رحلات العودة بالنسبة للتونسيين العائدين من الخارج أيام 15 و16 و17 جوان 2020 بالصيغة الحالية المتمثلة في تحمل العائد نفقات اقامته في مراكز الحجر الصحي الإجباري طيلة أسبوع على أن يتم استكمال ما تبقى من المدة في الحجر الصحي الذاتي، مع استئناف الرحلات بداية من يوم الخميس 18 جوان 2020 وقبول الوافدين مع ضرورة الاستظهار بشهادة مخبرية تثبت التحليل السلبي (PCR) كوفيد - 19 على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 72 ساعة عند الوصول إلى الحدود التونسية، والالتزام باحترام الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي الذاتي لمدة 14 يوما وبوسائل الوقاية الذاتية وبالمتابعة من قبل الجهات الصحية". هذا وانتقد الأخصائي الاستشاري في التنمية السياحية مع البنوك العربية والأفريقية هيثم الفريوي، غياب التأطير بالنسبة للجاليات التونسية المقيمة بالخارج بما يمكنه أن يؤثر على روح الوطنية لدى الأجيال الجديدة، وبالتالي خسارة أجيال من الكفاءات والخبرات المنتظرة بل أمة بأكملها من أبناء تونس في المهجر، على حد تعبيره.
