عاد الاحتقان اليوم الجمعة إلى مدينة رمادة بولاية تطاوين ونظم عدد من المتظاهرين تحركات احتجاجية هددوا خلالها بتنفيذ أشكال تصعيدية في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المتعلقة بالتنمية والتشغيل. وقام المحتجون باغلاق بعض الطرق الرئيسية في المدينة وحرق العجلات المطاطية وطالبوا من الرئاسات الثلاث بخلق مواطن شغل وتحقيق التنمية بعيدا عن منطق التسويف والمماطلة. وتدخلت تشكيلات عسكرية لتفريق المحتجين وفتح الطرقات وقامت بمطاردة بعض الشبان وسط أنهج المدينة.
ودعا المحتجون رئيس الجمهورية قيس سعيد الى زيارة ولاية تطاوين ومدنها في أقرب وقت للاطلاع على الوضع التنموي في الجهة، معبرين توصيفهم بالمتطرفين والارهابيين. وانعقدت جلسة في المدينة ضمت بعض الشيوخ من المدينة وبعض الاطارات العسكرية لتهدئة منسوب الاحتقان. في الأثناء، قالت الناطق الرسمي باسم الحكومة اسماء السحيري إن "الحكومة تعمل على الايفاء بتعهداتها بخصوص التشغيل والتنمية في الجهات وانطلقت قبل أسبوعين في تنظيم جلسات بخصوص الوضع في تطاوين، وبناء على نتائج هذه الجلسات تم اتخاذ جملة من الاجراءات، يتعلق أولها بالالتزام بتشغيل 500 عاطل عن العمل في إطار وظائف حقيقية غير قابلة للاندثار، إضافة إلى التعهد بتفعيل صندوق التنمية على مستوى جهة تطاوين للانطلاق في انجاز المشاريع الجاهزة والقابلة للتنفيذ.
وأكدت إحداث لجنة تضم كل هياكل التمويل للتسريع في عملية اتخاذ القرار على مستوى الجهة، مشيرة إلى أن قطاع الجبس سيكون من القطاعات ذات الأولوية التي ستحظى بالتمويل من هذا الصندوق، كما ستعمل الحكومة حسب السحيري على وضع خطوط تمويل إضافية لإحداث مشاريع من خلال توفير 1,5 مليون دينار عن طريق البنك التونسي للتضامن توجه لفائدة المشاريع الصغرى داخل ولاية تطاوين.