سينظر مجلس شورى حركة النهضة يوم غد الأحد في دورته الجديدة في عدة مسائل تتعلق بالشأن الوطني والوضع العام وخاصة منها ما يتعلق بدعم الحركة لحكومة الياس الفخفاخ في علاقة بقضية شبهة تضارب المصالح التي حامت حول الشركات التي يمتلكها، وفق ما أكده نائب رئيس الحركة علي العريض لحقائق أون لاين. وأفاد العريض، اليوم السبت، بأن مجلس الشورى سيتطرق إلى مدى قدرة الحكومة على مواجهة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. وسيتباحث مجلس الشورى في مسائل أخرى تتعلق بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، بحسب قول علي العريض. وبخصوص إمكانية إصدار شورى النهضة لقرار نهائي يخص موقف الحركة من دعم الحكومة، قال العريض" لا شك أن مجلس الشورى سيصدر قرارا يتعلق بموقف الحركة من الائتلاف الحكومي ومواصلة دعمها"، مضيفا أنه: لا يمكن التكهن بتفاصيل هذا القرار قبل انعقاد المجلس". وفيما يخص موقفه الشخصي من مواصلة دعم النهضة للحكومة من عدمه، قال العريض إنه قلق كثيرا مما يشهده الوضع السياسي في البلاد، معتبرا أن الأزمة السياسية الحادة انضافت إلى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مشددا على أن هذا الوضع يجعل البلاد غير قادرة على تحمل أزمة شاملة متعددة الأبعاد. واعتبر أن أن الاستقرار هو أحد شروط مواجهة كل التحديات، متابعا قوله " الاستقرار المطلوب غير حاصل في تونس وهناك جدال كبير ويتضح ذلك في الجدل الحاصل بين الكتل البرلمانية وبين مكونات الائتلاف الحكومي". وعبر العريض عن أمله في أن تفضي الدورة الجديدة لمجلس شورى النهضة إلى حل جيد، معربا عن أن أمله في أن تتعقل كل الأطراف السياسية وحكماء البلاد للانتباه الى مشاكل البلاد دون الاهتمام أكثر بالمصالح الحزبية أو الشخصية. ولاحظ أن الخلافات الحزبية الضيقة وكذلك الخلافات الشخصية طغت خلال الفترة الأخيرة على المشهد السياسي ، مشددا على أن تونس اليوم في حاجة إلى حالة طوارئ اقتصادية اجتماعية. وبشأن دعوة الياس الفخفاخ إلى الاستقالة ونصحه بها، قال نائب رئيس حركة النهضة " أنا أنظر إلى المسألة بضرورة دعم الاستقرار مع انتظار التحريات التي تجريها الهيئات البرلمانية والقضائية". وأضاف " إذا ثبت وجود تضارب مصالح وشبهات فساد تتعلق برئيس الحكومة ويصبح غير قادر عن العمل، بالتأكيد سيتطلب الوضع البحث عن حلول بديلة له"، معتبرا أن الفخفاخ يدرك هذا الأمر. وتابع العريض قوله" حاليا أعطي أولوية لمسألة الاستقرار وانتظار نتائج التحريات قبل إصدار موقف نهائي في مثل هذه القضايا". وأثارت مسألة شبهة تضارب المصالح التي تعلقت برئيس الحكومة الياس الفخفاخ بسبب عدم تفريطه في أسهمه بشركات تتعامل مع الدولة جدلا سياسيا حادا وصل إلى حد مطالبته بالاستقالة من الحكم. وأكدت حركة النهضة في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي مؤخرا امتابعتها التحقيقات في شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة، واعتبرتها أضرت بصورة الائتلاف الحكومي عموما، وتستوجب اعادة تقدير الموقف من الحكومة والائتلاف المكون لها، وعرضه على أنظار مجلس الشورى في دورته القادمة لاتخاذ القرار المناسب" .