نفت الهيئة العامة للسجون والاصلاح تدهور الحالة الصحية للكاتب والصحفي توفيق بن بريك ، مؤكدة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء أنه تم عرض بن بريك على الفحص الطبي عند الايداع و لم يسجل في شانه ما يستحق الذكر. وأضافت أن وضعية بن بريك الصحية مستقرة وذلك بالاستناد الى تقرير الطبيب المباشر له، لافتة الى أنه يقيم في ظروف عادية على غرار بقية المودعين ويتمتع بجميع الحقوق الواردة بالقانون المتعلق بنظام السجون. وكانت هيئة الدفاع عن توفيق بن بريك حذّرت من خطورة سجن بن بريك على حياته نظرا لحالته الصحيّة الحرجة، بالإضافة إلى خطر انتشار فيروس كورونا داخل السجن. واعتبرت أن ادانته بتهمة التشهير وازدراء موظف عمومي أثناء ممارسته لعمله اعتداء على أحكام الفصل 69 من المرسوم 115 لسنة 2011 المتعلّق بحريّة الصحافة، ومؤشر خطير على حرّية التعبير في تونس. يشار إلى أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قد أصدرت حكما قضائيا يوم الجمعة الماضي يقضي بسجن بن بريك عاما واحدا مع النفاذ العاجل بتهمة التشهير وازدراء موظف عمومي ، وذلك بعد انتقاده للقضاة خلال برنامج تلفزيوني. من جهتها اعتبرت المنظمة التونسية لحماية الإعلاميين أن النيابة العمومية أخطأت بإحالة المتهم على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل تهمة الثلب، دون أن تكون مستندة إلى شكوى من قبل المتضررين للقيام بذلك، فضلا عن كون التتبع في جريمة الثلب له نظامه الخاص المحدد بالمرسوم عدد 115. وكانت جمعية القضاة التونسيين ، قد حذرت من "الخلط المتعمد بين خطاب العنف إلى حدّ التحريض على حمل السلاح والاقتتال وحرية التعبير" وشددت على انه "خطاب يشجع غير الصحفيين على تبني هذا الأسلوب منبهة من العواقب الوخيمة لذلك. وطالبت الجمعية القضاة بالقيام بمهامهم في كنف الاستقلالية والحياد وفي نطاق إجراءات وضمانات المحاكمة العادلة دون الخضوع لأي ضغوط من أي جهة كانت كما اعلنت الجمعية عن توجهها إلى الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بحرّية الإعلام والتعبير لإعلامها بحيثيات القضية وتفاصيلها ومآلاتها. كما طالبت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) باتخاذ المواقف اللازمة مما يحصل من هجمة على القضاء والقضاة طبق المعاينات المباشرة السمعية والبصرية والتقارير.