قال رئيس الجمعية العربية للعلوم السياسية والقانونية، شاكر الحوكي، إنه "في صورة عدم إيفاء الدولة التونسية بالتزاماتها بشأن تفعيل مسار العادالة الانتقالية، تكون قد وضعت هذا المسار أمام ثلاثة أخطار حقيقية". وأوضح الحوكي، اليوم السبت 27 فيفري 2021، في ندوة نظمتها الجمعية بالتعاون مع جمعية الكرامة بعنوان "العدالة الانتقالية ومسار التفعيل، إلى أين "، أن هذه الأخطار تتمثل في ضرب مسار الانتقال الديمقراطي في أهم مفاصله المتعلقة بتصفية إرث الماضي ومحاسبة المجرمين وتحقيق المصالحة، وضرب مبادئ حقوق الانسان والتزامات تونس الدولية، فضلا عن خرق دستور 2014 وقانون العدالة الانتقالية عدد 53 لسنة 2013. ولاحظ أنه منذ صدور التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية في 24 جوان 2020، انتظر الجميع المضي قدما في تفعيله والانطلاق في تحقيق أهداف العدالة الانتقالية المتعلقة بالتعويض والمحاسبة وحفظ الذاكرة وإصلاح المؤسسات واعتذار الدولة التونسية الرسمي للضحايا وعائلات الشهداء نتيجة ما اقترفته في حقهم من جرائم، وذلك طبقا لما نص عليه قانون العدالة الانتقالية. واعتبر الحوكي، في هذا الصدد، أن مسار العدالة الانتقالية في تونس بقي يراوح مكانه منذ نشر تقرير الهيئة، ما عدا بعض الوعود، التي تبرز من حين لآخر لتختفي من جديد، وفق تعبيره. وقال إن "كل هذه التعطيلات حولت مسألة جبر الضرر إلى ضرر جديد زاد في تعميق جراح الضحايا وعائلات الشهداء .. وأصبح الاعتذار كأنه مطلب بعيد المنال في ظل مناخ سياسي يأبى أن يستقر". واضاف، في السياق ذاته، أن مطلب إصلاح المؤسسات، الذي يعد هدفا من أهداف العدالة الانتقالية، فقد أولويته الراهنة، معتبرا أن "الإصلاح الذي طال بعد الثورة جملة من المؤسسات والقوانين بات بدوره في حاجة الى إصلاح"، متسائلا في هذا الخصوص عن مدى جدية الإرادة السياسية في استكمال هذا المسار. من جهته، ذكر رئيس جمعية الكرامة، العلمي الخضري، أن الهدف من تنظيم هذه الندوة الأكاديمية بمشاركة عدد من الخبراء والأكاديميين والطلبة الجامعيين للتأكيد على أنه رغم تعطل مسار العدالة الانتقالية إلا أن الأمل لا يزال قائما لتحقيق هذا المسار على أرض الواقع وإرساء مختلف المؤسسات الدستورية، على غرار المحكمة الدستورية، فضلا عن إبراز أهمية هذا المسار بما من شأنه أن يضمن عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في المستقبل. المصدر: وات
