في موقف ذي دلالات، تجنبت دولة البحرين ولأول مرة التصويت ضد قرارات تدين إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان الأممي، لتصبح أوّل دولة عربيّة تجرؤ على الخروج عن الإجماع العربي التاريخي، ولا تصوّت لمصلحة بند متعلق بإدانة الانتهاكات الإسرائيليّة في الأراضي المحتلة، في سابقة في تاريخ مناقشة الملف الفلسطيني في الأممالمتحدة. وفي السياق استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية سفراء ثلاث دول أوروبية على خلفية ما وصفته ب"التغيير السلبي" في تصويت بلدانهم على قرارات دولية تتعلق بفلسطين.
وجاء في بيان للخارجية أن وكيلة الوزارة، أمل جادو شكعة، استدعت سفراء بلغاريا وبريطانيا والتشيك، بناء على تعليمات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتوجيهات الوزير رياض المالكي. وذكرت أن الاستدعاء جاء "على خلفية التغيير السلبي في نمط تصويت بلدانهم على قرارات تتعلق بقضية فلسطين في مجلس حقوق الإنسان تحت البندين الثاني والسابع على أجندة المجلس".
والبند الذي نوقش في المجلس حظي بموافقة أغلبيّة 32 دولة من أصل 47، من بينها دول أوروبيّة لطالما تغيبت عن النقاش.
لكن المفاجأة كانت في غياب البحرين، خلافاً لما جرت عليه العادة حتى آخر دورة من دورات المجلس. وأثار هذ الموقف غضب الجانب الفلسطيني، الذي لم يتمكن من الحصول على تبرير من قبل بعثة البحرين في جنيف حول هذا الموقف.
واعتمد المجلس قرارا يختص ب"حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية". وصوتت لمصلحة القرار 32 دولة من أصل 47، في حين امتنعت 8 دول عن التصويت وعارضته 6 دول بينها البرتغال.
واعتمد المجلس بأغلبية 36 قرارا آخر يتعلق بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وصوتت ضده 8 دول منها التشيك، والمملكة المتحدة.
وصوتت 42 دولة لمصلحة قرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره" وصوتت 3 ضده هي: التشيك، والمملكة المتحدة، وجزر مارشال.
