ادانت حركة مشروع تونس، في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، "حملة تستهدف رئيس الجمهورية وتقودها معاويل حركة النهضة، عبر اتهامه بأخطر الإتهامات قبل التحقق منها وقبل تعهد القضاء بها"، وطالبت بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قصد "وضع حد لوضعية التعفن السياسي الذي أصاب المشهد العام". ويتزامن صدور هذا البيان مع نشر النائب بالبرلمان راشد الخياري لفيديو اتهم فيه رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتلقى دعم وتمويل خارجي لتعزيز حظوظ وصوله الى قصر قرطاج في انتخابات 2019، وقد قررت النيابة العمومية بالقضاء العسكري فتح تحقيق في الغرض. من جهة اخرى، نبهت الحركة في ذات البيان، من خطورة صراع الصلاحيات والذي قالت انه "ليس إلا نتاجا لنظام سياسي ودستوري إنتهت صلوحيته" وذكرت بأنها كانت من اول المطالبين بعقد مؤتمر للحوار و الإنقاذ تحت إشراف رئيس الجمهورية وبرعاية المنظمات الوطنية، تفاديا للوضع المتأزم الناجم حتميا عن طبيعة النظام.
وتناول البيان الاوضاع الاجتماعية والصحية، حيث حملت الحركة في هذا الصدد الحكومة المسؤولية المباشرة عن سقوط الأرواح جراء التأخر في جلب التلاقيح ضد وباء "كورونا" وجراء الضبابية والتردد في إتخاذ القرارات واعتبرتها المسؤولة الأولى عن "عدم نجدة شعب في حالة خطر داهم". كما أكدت الحركة أن "تأزم الوضع الإقتصادي والإجتماعي ينبئ بإنفجار شعبي مشروع، أمام عجز لامتناهي لإنجاد الفئات الضعيفة وتهميش المهن والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مقابل تمتيع المجمعات الإقتصادية و اللوبيات بمختلف الإمتيازات" وفق نص البيان.
وتناول البيان من جهة اخرى، وضع الاعلام في تونس، حيث دعت الحركة إلى اليقظة أمام محاولات إستهدافه، واستهداف حرية التعبير، وحيت نضالات الصحفيين والإعلاميين للحيلولة دون لجم أفواههم.
