اعتبرت حركة النهضة، اليوم الخميس، أن "عدم ختم قانون المحكمة الدستورية يهدد بمزيد تفاقم الازمة السياسية وتعميق الأزمة الصحية والاقتصادية والإجتماعية في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون وضع حد لحالة الانقسام وتواضع الجميع للاتفاق على خارطة طريق لإخراج البلاد من أزمتها الصحية والمالية والإجتماعية عبر حوار جدي ومسؤول". وعبرت النهضة في بيان أصدرته اثر اجتماع مكتبها التنفيذي عن رفضها لما أسمته خروقات اجرائية تخللت عملية إيقاف نبيل القروي من تجاوز لآجال الإيقاف التحفظي، ومحاولة تعديل هذه الإجراءات بعد فوات الآجال بما يهدد مسار هذه القضية وغيرها من القضايا ويشكك في مسار تحقيق العدالة وعلوية سلطة القانون، وفق نص البيان. كما دعت إلى فتح تحقيق جدّي في ملابسات الحادثة الشنيعة التي جدت في سيدي حسين في تجاوز كامل لكل قيمنا وأخلاقنا وقيم الأمن الجمهوري وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في هذه الواقعة. كما أكدت ضرورة توفير الحماية الجسدية والقانونية والرعاية الطبية والنفسية للمواطن. ونبهت حركة النهضة للتهديدات الجدية لسلامة رئيس الحركة، الأستاذ راشد الغنوشي، خاصة على أثر الإعلام الرسمي الذي بلغه من قبل السلطات الأمنية بوجود تهديد إرهابي باغتياله.