مازال الوضع في المعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس (ابن شرف) لا يبارح مكانه ومازالت الأزمة التي انطلقت منذ سنة 2019 متواصلة. ومن المنتظر أن ينفذ المكتب الفيدرالي للاتحاد العام لطلبة تونس في ابن شرف، إضرابا عاما يوم 28 جوان الجاري وهو تاريخ عرض 5 أعضاء بالمكتب على القضاء اثر شكاية من مدير المؤسسة، وفق تصريح الأمينة العامة للاتحاد وردة عتيق.
أزمة لا تعرف الانفراج.. ويتواصل الاعتصام المفتوح في المعهد إلى جانب إعلان قرار مقاطعة الامتحانات التي تنطلق في نفس اليوم، وذلك على خلفية إيداع الكاتبة العامة للمكتب الفيدرالي رحمة الخشناوي وعضو المكتب الفيديرالي ب9 افريل منتصر حمدي السجن، ومحاكمة الاعضاء ال5 الآخرين، وفق عتيق.
وعن أصل الازمة، تشير محدثتنا إلى أنها لم تنقطع منذ سنتين، وأنها تتعلق بالأساس بتورط مدير المعهد في قضايا فساد مالي وإداري وسوء تسيير من ذلك تزويره لأعداد الطالبة رحمة الخشناوي عبر خلع مكتب قسم العربية وسرقة ورقة امتحانها، على حد قولها.
في سياق متصل، تقول إنه "حينما احتجت الخشناوي على ذلك أحالها على مجلس التأديب ليتم طردها نهائيا دون وجه حق واستنادا على تهم كيدية تثبت المؤيدات وتسجيلات الكاميرا بطلانها".
ومنذ قرار مجلس التأديب انطلق مسار التحركات الاحتجاجية بقيادة الاتحاد العام لطلبة تونس على المستويين الجامعي والوطني وانطلقت معه الهرسلة الامنية والتتبعات العدلية التي بلغت حد السجن.
وعن موقف الطلبة من التحركات الاحتجاجية، تلاحظ وردة عتيق ان البعض حاول استغلالها للتجييش ضد الاتحاد وتحريض الطلبة والاولياء ضدهم، معتبرة ان سلطة الاشراف هي من تتحمل المسؤولية.
ويتواصل أعضاء الاتحاد العام لطلبة تونس مع الطلبة لايضاح بعض التفاصيل وتأكيد أن لهم الحق في إجراء الامتحانات بما فيهم ضحايا التتبعات العدلية.
ويطالب اتحاد الطلبة بإطلاق سراح الموقوفين وسحب كل التتبعات العدلية ضد البقية وكشف ملفات الفساد المتهم فيها مدير المؤسسة ومحاسبته، حسب قول عتيق، التي تؤكد انه لا يمكن ائتمانه على الامتحانات بعد ما أقدم عليه في علاقة بملف رحمة الخشناوي، إضافة إلى عدم النظر في 600 مطلب استدراج منذ السداسي الاول، وفق قولها.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على الخط.. وأمام تعذر انفراج الأزمة في ابن شرف ومواصلة حرمان الطالبة رحمة الخشناوي من حقها في التسجيل في مؤسسة جامعية أخرى بعد طردها، راسلت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الممثل المقيم لمنظمة الاممالمتحدةبتونس للتدخل من أجل حماية الخشناوي القابعة بالسجن والمحرومة من حقها في التعلم.
وفي هذا الصدد، يقول كاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشير العبيدي، ان هذه المراسلة تأتي بعد استيفاء كل السبل الاخرى الممكنة لحلحلة الأزمة من ذلك عرض الملف على رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة التعليم العالي وجامعة تونس ورئيسها، مؤكدا ان الرابطة ستوظف كل الحلول الممكنة لفض الاشكال وتمتيع كل الطلبة من حقهم في التعلم.
وعن رفض تسجيل رحمة الخشناوي في مؤسسات جامعية اخرى، يقول العبيدي "حينما استحال وجود حل داخل المعهد حاولنا البحث عن حل خارجه واتصلنا بجامعات اخرى لتسجيلها، ولكن الجامعات التي تواصلت معها الرابطة رفضت ذلك ،للأسف هناك تعاطف من رؤساء الجامعات مع مدير معهد ابن شرف ووزيرة التعليم العالي التي كانت رئيسة جامعة قرطاج رفضت الامر وهو ما يطرح نقاط استفهام".
في سياق متصل، يلاحظ تدخل بعض الأطراف منهم مدير المعهد في التجييش ضد بعض الطلبة والتحريض على العنف والمس من كرامتهم، مشيرا إلى ان الرابطة تتابع الملف منذ سنة 2019 وانه لا يوجد عدل في معالجته في علاقة بحرمان طلبة من حقهم في التعلم.
رواية اخرى لمدير المعهد.. من جهته يقول مدير المعهد العالي للعلوم الانسانية بتونس محسن الخوني، إن الوضعية في المعهد كارثية وأن المؤسسة ''منكوبة'' بسبب ممارسات البعض من خارجها ممن مارسوا العنف وعطلوا إجراء الامتحانات بالقوة.
في سياق متصل، يشير لدى حضوره في إذاعة موزاييك منذ اسبوعين، إلى أن مطالب من يعطلون الامتحانات تنحصر في إرجاع طالبة مطرودة من 2019 إلى مقاعد المعهد.
وفي حديثه عن الخشناوي، يقول ''هذه الطالبة طردت مرتين ورفضت القرار فلجأت للمحكة الإدارية التي لم تستجب لطعنها، ورغم ذلك تتشبث بالعودة للمؤسسة رغم إمكانية ترسيمها في كليات اخرى''.
وفيما يتعلق بمساندتها، يعتبر ان ''هذه الطالبة تقود أعمال إجرامية متخفية بصفة ممثل نقابي للطلبة..وأطلب من الأطراف التي تساندها أن ترفع أيديها.. المسألة لا تتعلق بعمل نقابي''.
