بعد أقلّ من عام على انجاز الانتخابات البلدية الجزئية في 06 ماي 2018، شهدت حوالي 30 بلدية استقالات جماعية، كانت أوّلها بلدية سوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد اثر استقالة جماعية لأغلب مستشاريها في 13 فيفري 2019. وشهدت حوالي 30 بلدية من إجمالي 350 بلدية، استقالات جماعية لمستشاريها، نظمت منها الهيئة 23 انتخابات جزئية، والبقية إمّا في تنازع ولم تقرّر المحكمة الادارية بعد الحلّ، وإمّا تراجع بعض أعضائها عن الاستقالة.
ووفق معطيات خاصة تحصلت عليها حقائق أون لاين، من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فقد بلغت ميزانية 23 انتخابات جزئية قرابة 1.2 مليون دينار.
وشهدت سنة 2019، تنظيم 5 انتخابات جزئية في كل من بلديات سوق الجديد وباردو وتيبار والعيون والسرس، وفي سنة 2020، تم تنظيم 14 انتخابات جزئية، منها في بلديات الدندان ورقادة وقصيبة الثريات ونفزة والبطان وحاسي الفريد وكندار..، وفي السنة الحالية (2021)، تمّ تنظيم انتخابات جزئية في بلديات الصخيرة، وعين الصبح الناظور وساقية الدائر. وحسب عضو هيئة الانتخابات عادل البرينصي، فإن الكلفة المالية تختلف من بلدية إلى أخرى، حسب عدد السكان ومكان المنطقة البلدية، فهناك بلديات بلغت كلفة تنظيمها 25 ألف دينار وأخرى بلغت كلفتها قرابة 90 ألف دينار على غرار بلدية باردو، لافتا إلى أن هذه البلدية تعتبر كبيرة من حيث الحجم وعدد السكان والامكانيات والموقع والرمزية، وفق تعبيره.
وتابع في السياق ذاته أن تونس تتلقى دعما ماليا من الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة لانجاز الانتخابات، وذلك في إطار دعمهم للانتقال الديمقراطي بالبلاد.
واعتبر البرينصي أن "الديمقراطية ليست لها كلفة ولا تحدّد بثمن، لأن كلفة الديكتاتورية أكثر"، وفق قوله، مشيرا إلى أنه من الطبيعي جدّا في مسار ديمقراطي أن تحدث الخلافات والاستقالات وحلّ للمجالس البلدية.
وفي سياق متصل لفت البرينصي إلى أن عدد البلديات التي تمّ حلها ضئيل جدّا إذا ما قارنّاه بالعدد الجملي للبلديات البالغ 350، معتبرا أنه أمر طبيعي ويحصل في كل انتقال ديمقراطي.
في سياق متصل أفاد عادل البيرنصي بأن هناك بلديات تم حلّها لكن لم تقع فيها انتخابات بعد نظرا للوضع الصحي بالبلاد.
أمّا عن نسب الاقبال فيمكن وصفها بالضعيفة، "نظرا للوضع الوبائي أو تزامنها مع فترة العطل الصيفية، كما أن الانتخابات الجزئية لا تحظى بالأهمية أو التغطية الاعلامية ولا بالحملات التجسيسية الكبرى"، وفقا للبرينصي.
وحسب الفصل 303 من مجلة الجماعات المحلية "..ينحلّ المجلس الجهوي بالاستقالة الجماعية أو بالاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه التي توجّه إلى الوالي المختص ترابيا. ويعتبر المجلس الجهوي منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي. ويتولى الوالي إعلام كلّ من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بكل حالات الشغور والانحلال". وبعد اعلام الهيئة تقوم بتنظيم انتخابات جزئية في ظرف 90 يوما من اعلامها
