أدخل مرسوم العفو التشريعي العام الصادر بعد الثورة التونسية ارتباكا في انتدابات الوظيفة العمومية بسبب توظيفه سياسيا من بعض الأحزاب لخدمة أجنداتها الانتخابية ومصالحها الضيقة. ومرسوم العفو التشريعي العام هو مرسوم عدد 1 لسنة 2011 مؤرخ في 19 فيفري 2011 يتعلق بالعفو العام هو مرسوم صدر في 19فيفري 2011 أسابيع بعد الثورة التونسية من قبل رئيس الجمهورية التونسية المؤقت فؤاد المبزع وباقتراح من وزير العدل الأزهر القروي الشابي (حكومة محمد الغنوشي الثانية).
وجرت في تونس انتدابات بطرق عشوائية استنادا لهذا المرسوم في إطار انتفاع بعض أنصار الأحزاب به ما أحدث ارتباكا في الانتدابات التي جرت في الوظيفة العمومية.
وبلغ عدد المنتفعين بالعفو التشريعي العام الذين تم انتدابهم عشوائيا في الوظيفة العمومية دون اجراء مناظرة بعد 2012 حد 6839 موظفا، حسب دراسة رسمية أنجزها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية.
وتم بعد عام 2014 انتداب 2929 موظفا من عائلات شهداء الثورة وجرحاها بصفة عشوائية.، وفق ذات الدراسة.
وبلغ عدد عمال المناولة والحضائر والآلية 16 الذين تم انتدابهم بعد سنة 2012 حوالي 54 ألفا.
وتتهم حركة النهضة باستغلال أحكام مرسوم العفو التشريعي لتوظيف أنصارها وقواعدها بهدف الاستقطاب الانتخابي. وتمت هذه الانتدابات تحت اشراف رئاسة الحكومة التي أكدت سنة 2013 تشكيل لجان بكل الوزارات مهمّتها إعادة بناء المسار المهني للعائدين لوظائفهم من المنتفعين بالعفو العام في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر من هذه السنة.
وخلصت الدراسة الى أن أزمة الوظيفة العمومية قد تفاقمت بعد عام 2012 بسبب الانتدابات العشوائية لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي العام وفتح المجال لانتدابات استثنائية لأهالي شهداء الثورة وجرحاها وتسوية وضعية عملة المناولة والحضائر والآلية 16.
وكان عدد الموظفين العموميين سنة 2011 في حدود الى حدود 444 ألفا و905 موظفين.
والمتمتعون بالعفو التشريعي العام هم الأشخاص المحكوم عليهم قبل ثورة 14 جانفي 2011 وكانت محاكماتهم ذات طابع سياسي وايديولوجي سواء كانوا في السجن أو في المنفى، حسب نص مرسوم العفو التشريعي العام الصادر في 19 فيفري 2011 .
ونص مرسوم العفو التشريعي العام في فصله الثاني على أنه يحق لكل من سيشملهم العفو العام العودة للعمل و طلب التعويض.
