قبل بضع سنوات ، حاولت مجموعة من الدول المستقبِلة للملابس المستعملة في شرق أفريقيا – كينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا – مقاومة استيراد الملابس المستعملة من خلال فرض حظر على الاستيراد. ثم هددت الولاياتالمتحدة بطرد هذه الدول من اتفاقية "أجوا" التجارية، التي تمنح العديد من البلدان الأفريقية وصولا معفٍ من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية. فقط رواندا صمدت على موقفها، بينما تراجعت بقية الدول.
وفي غانا، تستقبل البلاد كميات ضخمة من المنسوجات المستعملة من الدول الغربية، حيث تتلقى أكبر سوق للمنتجات المستعملة "كانتامانتو" وحدها، 15 مليون قطعة من الملابس كل أسبوع.
ويقول سامي أوتينج، مدير المشروع في مؤسسة "OR" في العاصمة أكرا، والتي تعمل من أجل مزيد من الاستدامة في صناعة الأزياء، إن عقلية الغرب التي تميل إلى التخلص من الملابس القديمة أدت إلى كارثة بيئية في غانا، مضيفا: "لقد أصبحنا مكب نفايات الغرب".
كما تصل كميات ضخمة من الملابس القديمة من الغرب إلى تشيلي. وهناك تتداخل جبال عملاقة من أكوام الملابس مع المناظر الطبيعية الجبلية لصحراء أتاكاما، حيث يتم فرز حوالي 40% من المنسوجات الواردة والتخلص منها، وينتهي الحال بحوالي 20 طنا منها في الصحراء كل يوم، بحسب بيانات مفوض مدينة ألتو هوسبيسيو لشؤون البيئة، إدجار أورتيجا.
من ناحية أخرى، تعتبر الملابس المستعملة شائعة في دولة تونس، كما أن ارتداء تونسيين لقمصان مدرسة موسيقى ألمانية أو ناد رياضي ألماني ليست مشهدا نادرا، فالعديد من السلع المستعملة من ألمانيا ينتهي بها المطاف في تونس.
ويدور جدل منذ فترة طويلة حول تصدير هذه المنسوجات إلى البلدان الأفريقية، حيث يهدد فيضان الملابس المستعملة الرخيصة منتجي المنسوجات المحليين.
