عبرت منظمة انا يقظ عن استغرابها من اللقاء الذي جمع رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان بقصر الحكومة بالقصبة، بوفد عن مجمع "Perenco" الفرنسي الناشط في تونس في مجال المحروقات يتقدمه رئيس المجمع François PERRODO ، بحضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة نويرة القنجي، وكأنها تجهل سمعتها السيئة وتاريخها الحافل بالتجاوزات في تونس وبالخصوص في جهة قبلي، خاصة وأن تلك التجاوزات موثقة لدى مؤسسات الدولة ولدى القضاء التونسي. طالبت منظمة أنا يقظ رئيسة الحكومة بإيقاف التعامل مع شركة "Perenco" لما كلفته وستكلفه ممارسات هذه الشركة في تونس من مضار بيئية جسيمة تنعكس على صحة المواطنين وتحرم الأجيال القادمة من حقها في بيئة سليمة، ونظراً للكوارث والانتهاكات البيئية التي تسببت فيها هذه الشركة في عديد الدول، بالإضافة إلى ما تعرفه المعاملات المالية لهذه الشركة من تعتيم وضبابية. وحذرت من المضي في مشاريع مستقبلية قد تكون أخطر على البيئة والإنسان، معتبرة أن ما قامت به رئيسة الحكومة اليوم ليس إلا مواصلة لسياسات ما قبل 25 جويلية التي كرست الافلات من العقاب. وذكرت منظمة أنا يقظ انه سبق لها صحبة منظمة محامون بلا حدود أن قاموا في شهر أوت 2018 برفع دعوى ضد شركة "بيرنكو" المنتصبة بمنطقة قبليجنوب البلاد إلى نقطة الاتصال الفرنسية بمنظمة التعاون والتنمية بشأن انتهاكات بيئية جسيمة ارتكبتها هذه الشركة بالإضافة إلى انعدام كلي للشفافية المالية والضريبية في علاقة بمعاملاتها في تونس. حيث سبق وأن كشف تحقيق استقصائي سنة 2013 عن تجاوزات مالية وشبهات تحيل وفساد قامت بها هذه الشركة طوال فترة تواجدها في تونس وهو ما أكده التقرير السنوي الثامن والعشرون لدائرة المحاسبات سنة 2014 الذي تطرق إلى سوء تصرف وانعدام كلي للشفافية وهو ما أدى إلى افلات هذه الشركة من العقاب. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة سنة 2010 بعمليات تنقيب عن الغاز الصخري في تونس خارج الإطار القانوني المعمول به. واضافت المنظمة في بيان لها انّ هذه الشركة عرفت بالإفلات من العقاب في دول أخرى وبممارسات غير إنسانية ومدمرة للبيئة وصحة الإنسان في القارة الإفريقية على غرار جمهورية الكونغو الديمقراطية أين اتهمها مجلس النواب الكونغولي بالقيام بممارسات غير إنسانية ومضرّة بالبيئة أثرت على صحة المواطنين، بالإضافة إلى دول أخرى كغواتيمالا والإكوادور وفينزويلا. وبينت انه في الأكوادور مثلاً اتهمت الحكومة الشركة الفرنسية بالتسبب في كارثة بيئية في غابات الأمازون وطالبتها بتعويض عن الخسائر يقدر ب- 2.5 مليار دولار أمريكي. وفي سنة 2018 اتهمت محكمة فلوريداالأمريكية شركة "بيرنكو" بتقديم رشوة لموظف فينزويلي بقيمة 3 مليون دولار من أجل الحصول على امتيازات. ومنذ أسبوعين تقريباً، قضت محكمة التعقيب الفرنسية ضد شركة "بيرنكو" بتمكين جمعيات فرنسية من النفاذ إلى الوثائق الداخلية التي تحتفظ بها شركة لتحديد دورها في الأنشطة المضرة بالبيئة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما عرفت هذه الشركة وفق منظمة انا يقظ بأن أغلب عملياتها المالية والإدارية غالباً ما تدار عن طريق شركات وهمية في دول مصنفة "جنات ضريبية" مثل جزر فيرجن وبرمودا وجزر الباهاما.
