أكّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تمسكها بتنفيذ الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي المقرر ليوم 02 أفريل 2022، واستعدادها لخوض كل التحركات الإحتجاجية المشروعية دفاعا عن حقوق منظوريها وعن حرية الإعلام، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022. وعبرت النقابة عن إدانتها الشديدة للغياب الطرف الحكومي عن الجلسة التفاوضية بخصوص المطالب الواردة في لائحة الإضراب العام، معتبرة أن في ذلك تملص واضح من مسؤولياتها ودفع نحو تأزيم الوضع الإجتماعي في مؤسسات الإعلام العمومي. ودعت النقابة عموم منظوريها إلى مزيد التضامن ووحدة الصف لإنجاح الإضراب العام والتصدي لكل محاولات تهميش القطاع واغراقه في الفوضى. وورد في نص البلاغ أن النقابة "استجابت اليوم الثلاثاء 29 مارس الجاري لدعوة من التفقدية العامة للشغل لغاية التفاوض بخصوص المطالب الواردة في لائحة الإضراب العام في مؤسسات الإعلام العمومي الذي دعت له النقابة ليوم 02 أفريل القادم، غير أنه تم تسجيل غياب غير مبرر للطرف الحكومي". إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لم تتفاجأ بهذا الغياب الرسمي عن جلسة دعت لها إحدى مؤسسات الدولة، وتعتبر ذلك دليلا واضحا لحجم اللامبالاة في التعامل مع مرفق حيوي يلعب دورا حاسما في إدارة الحوار العام حول كبرى القضايا الوطنية بوصفه مرفقا ديمقراطيا أصيلا وترى في ذلك مواصلة لسياسة رسمية بدأت قبل 25 جويلية الماضية وتكرست بعده تعكس الطابع المصلحي والنفعي لمنظومة الحكم مع قطاع الإعلام عموما والمرفق العمومي بالخصوص لا يراعي خصوصيته بغاية تهميشه وإهماله ليسهل توظيفه وإستخدامه لغايات لا علاقة لها بالمهنة الصحفية والإعلامية وأهدافها ومقاصدها. لقد إضطرت النقابة لإعلان تاريخ الإضراب العام بعد تملص سلطة الإشراف من أدوارها الحقيقية تجاه المرفق العمومي تمويلا وحوكمة وإحاطة مما جعله يدخل منعرجا خطيرا من التهميش والإهمال والتفقير وسوء الحوكمة والشفافية والتوجيه السياسي مما من شأنه أن يهدد مؤسسات كاملة بالإفلاس والإغلاق وإحالة العاملين فيها على البطالة القسرية.