أفادت دراسة لشركة أليانز تريد للتأمين أن 11 دولة، معظمها في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، معرّضة لاحتمال مرتفع بنشوب توترات اجتماعية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولفتت إلى أن عدم إطعام الشعوب يعني تغذية النزاعات. وجاء في الدراسة التي نشرت الثلاثاء أن "صدمة الأسعار الغذائية الدولية تشكل قلقا كبيرا في الدول التي تستورد الأغذية أو بعضها الذي أصبحت نادرة بسبب الحرب في أوكرانيا، مثل الحبوب. وتحد الصدمة الغذائية من إمكانية الوصول إلى الموارد وقد تؤدي إلى إسقاط بعض الحكومات مثلما حصل في ثورات الربيع العربي التي نجم معظمها عن احتجاجات على البؤس الاجتماعي. وكانت أسعار السلع الغذائية خلال الربيع العربي قد ارتفعت بنسبة 50%، حسبما ذكرت أليانز تريد. غير أن سعر القمح حاليا مرتفع أكثر ممّا كان عليه في العام 2012 خلال الثورات العربية. وتمثل دول أخرى مستوردة للغذاء، وفقًا لشركة التأمين، خطر حدوث صراعات اجتماعية فيها لكن باحتمال أقلّ، مثل رومانيا والبحرين وكازاخستان. وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في نهايةأبريل من "مخاطر حصول اضطرابات اجتماعية" في إفريقيا جنوب الصحراء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما قال مدير قسم افريقيا في صندوق النقد ابيبي عمرو سيلاسي إنه قلق" من الوضع. الدول المعرضة لخطر الصراعات الجزائر تونس البوسنةو الهرسك مصر الأردن لبنان نيجيريا باكستان الفلبين تركيا سيرلانكا المصدر: الوطن
