أفاد النائب بمجلس نواب الشعب الطاهر فضيل، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 06 سبتمبر 2016، بأنه دعا أمس إلى عقد اجتماع بمقر معتمدية بن قردان، بين سلطات الجهة، للنظر في الوضعية التي عاشت على وقعها المنطقة أمس من احتقان وغضب في صفوف المواطنين وإيجاد الحلول لها. وقال فضيل إنه تم التركيز خلال الاجتماع، الذي أشرف عليه والي مدنين بحضور كل من شخصه ومعتمد بن قردان والكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، على معضلتين أساسيتين تتمثلان في كيفية التعامل مع المعابر الحدودية وطريقة التعاطي مع المواطنين الذين يسترزقون من الجانب الليبي عبر الساتر الترابي، حسب تعبيره. وأوضح النائب عن دائرة مدنين الطاهر فضيل، في هذا السياق، أن مطالب المحتجين من أبناء الجهة و"الذين تعلقت بهم صفة مهربين، "رغم أنهم هم أنفسهم ضحايا بارونات التهريب الحقيقيين في الموانئ والمدن الكبرى"، تنحصر في فرض المساواة والاحترام المتبادل على المعابر الحدودية بين الجانب الليبي والجانب التونسي وبالتالي الوقوف أمام كل من يريد ان يستعمل المعابر الحدودية للضغط على الداخل الليبي أو الداخل التونسي بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى التريث واتخاذ الحذر من قبل الوحدات الامنية والعسكرية والديوانية في استعمال الرصاص تجاه الأشخاص الذين يذهبون إلى الساتر الترابي للاسترزاق، حقنا للدماء، وفق ما جاء على لسانه. وشدد محدثنا على ضرورة تغيير طريقة التعامل مع أبناء بن قردان المدفوعين كرها للاسترزاق عن طريق المعابر الحدودية والمنافذ الصحراوية عن طريق جلب البضائع من الجانب الليبي لغياب التنمية والتشغيل في الجهة على امتداد عقود، معتبرا أن هؤلاء الحلقة الأضعف في مسلسل التهريب باعتبارهم مجرد وسطاء ومأجورين من قبل المهربين الحقيقيين الموجودين في الموانئ والمدن الكبرى لا في بن قردان، ولكنهم يدفعون في كل مرة الثمن بالدم، وفق تقديره. وعن تقييمه لعمليات الحرق والتخريب التي عرفتها المنطقة أمس، فوصفها النائب الطاهر فضيل بالاستثنائية، مؤكدا انه يجب متابعتها إذ لا يجب أن تحسب على 120 الف نسمة من أهالي بن قردان الذين هم ضدّ العنف والاعتداء على الملك العام والخاص وبالتالي يجب الفصل بين هذه التصرفات الاستثنائية والمطالب الشرعية للمواطنين، حسب رأيه. وتابعه بالقول: اليوم أهالي بن قردان بين خيارين أحلاهما مر إما أن يموتوا جوعا او ان يواصلو التعامل مع المناطق الحدودية إلى أن تلتفت إليهم الدولة لفتة حقيقية من خلال توفير التنمية وامتصتاص مخزون البطالة.. إثر ذلك انا على يقين باعتباري ابن الجهة أن أحدا لن يتجه مجددا إلى التهريب للاسترزاق".