أكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أن مطالب أبناء قرقنة من العاطلين هي مطالب مشروعة ساندها الاتحاد ووقف إلى جانبها ورفض أن يتمّ توظيفها من أي كان سواء لأغراض شخصية أو حزبية، مشيراً إلى ان تدخله في ما حصل في الجهة نابع عن وعيه بدوره الوطني وسعياً للحفاظ على المؤسسة وعلى مواطن رزق مئات العائلات، علاوة عن كونه نابعاً أيضاً من إلحاح كلّ الأطراف على أن تلعب المنظمة الشغيلة دور الوساطة دفعاً للحوار وبحثاً عن الحلول الناجعة والمتوازنة، حسب تعبيره. وبيّن المكتب، في بلاغ له مساء اليوم الاربعاء، ان السلطة والشركة قد تعاملت مع الأزمة بلا مبالاة على امتداد أكثر من سنة الأمر الذي أدّى إلى تعمّق الأزمة، مؤكداً ان عمال "بتروفاك" هم الأكثر تضرراً من هذه الأزمة وما ستؤول إليه من تسريح وبطالة قسرية. وأضاف ان التفاوض الذي استؤنف مع الحكومة الجديدة كان تحت ضغط تهديدات الشركة بالغلق والمهلة الضيّقة المفروضة للتوصل إلى حلّ ورغم التقدّم الحاصل في هذه المفاوضات فإنها لم تفض إلى إنهاء المشاكل، حسب نصّ البلاغ. وأشار إلى ان " ما تمّ التوصّل إليه في المفاوضات الأخيرة يمكن أن يمثّل منطلقاً للتطوير ويفتح باباً لتدعيم الجهود من أجل إنهاء البطالة المزمنة لمئات الشباب والتخفيف من معاناة متساكني قرقنة عبر فكّ عزلتهم وإرساء تنمية مستدامة في الجزيرة وفق مبدإ دستوري يضمن سياسة خصوصية تجاه الجزر" مبيناً ان هذا ما يدعو أبناء قرقنة إلى مزيد التجاوب معه ودعا المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الحكومة وشركة بتروفاك إلى مزيد التفاعل الإيجابي ومواصلة الحوار لإنهاء الأزمة عاجلاً خاصة أن عمّال الشركة على أتمّ الاستعداد لمواصلة العمل وتطوير الإنتاج بما يضمن استئناف النشاط وديمومته.
