تحت عنوان الممولين وتجارة الرقيق لأغراض الاستغلال الجنسي كتب نيكولاس كريستوف في نيويورك تايمز عن أكبر موقع للإتجار بالفتيات الصغار في الولاياتالمتحدة واسمه باك بيج. يتعامل الموقع بفتيات ونساء أجبرن على الدعارة وتلك الموقع شركة اسمها فيليج فويس ميدايا التي تمتلك 16 % منها شركة غولدمان أند ساكس. واصيبت الشركة المذكورة بالذعر عقب تقصي ارتباطها بتمويل ذلك الموقع الذي ينشر إعلانات الدعارة، وعملت بجهود محمومة للتخلص من أسهمها فيه، وردت على الصحفي المذكور أول أمس الجمعة لتقول إنها قد باعت حصتها في الموقع المذكور، حيث أشار أندريه رافايل وهو متحدث باسم غولدمان أن لا سيطرة لشركته على عمليات الموقع. وفي حادثة وقعت مؤخرا تعرضت فتاة تبلغ 15 عاما للتخدير والاغتصاب بعد تقييدها لتباع عبر الموقع المذكور الذي يستحوذ على 70% من إعلانات الدعارة وفقا لأبحاث شركة إيم. وتتخفى إعلانات الإتجار بالبشر تحت عناوين مثل خدمات المرافقة، وأقر قانون في واشنطن بعد الإشارة من قبل نيكولاس كريستوف في مقال سابق لهذه القضية، لمعاقبة المواقع التي تعلن عن فتيات لممارسة الجنس وهن دون السن القانوني ودون وسيلة تحقق من أعمارهن. ولأن شركة فيليج فويس تعمل كشركة خاصة فهي غير مجبرة على كشف مالكيها، لكن الصحفي المذكور تمكن من تقصي من يقف خلفها وتبين له أن من بينهم بنك الاستثمار غولدمان أند ساكس التي استثمرت بالشركة عام 2000، قبل أن يصبح الموقع باك بيج جزءا من الشركة الأم فيليج فويس ميديا في اندماج جرى عام 2006. وتولى مدير كبير في غولدمان أن ساكس منصبا في مجلس إدارة الشركة المذكورة لكنه تخلى عن ذاك المنصب عام 2010. يوضح كريستوف إن ملكية الشركة العملاقة غولدمان أند ساكس في الشركة تعد جزء بسيطا جدا،ويضيف أنه لا يعتقد أن إدارة غولدمان أن ساكس تعرف عن ارتباط الشركة المشينة بالإتجار بالبشر وإن لها مبادرات عديدة لدعم لامرأة، لكن غولدمان أند ساكس لم تستفد من ملكيتها في الشركة للضغط عليها للتخلي عن إعلانات الاتجار بالبشر. وبدلا من المسارعة لدرء الفضيحة ببيع أسهمها كان الاولى لغولدمان أند ساكس أن تضغط على الشركة لتستفيد من نفوذها للتخلي عن الإعلانات التي تتاجر بالفتيات وتقدم خدمات المرافقة.
