شرع حرفيو ومؤسسات قطاع الصناعات التقليدية بداية من يوم الاثنين 8 فيفري 2021 في إمكانية الحصول على قروض ميسرة من البنك التونسي للتضامن إثر تخصيص الحكومة لمبلغ 10 مليون دينار في شكل أموال متداولة. وتتراوح هذه القروض بين 5 ألاف دينار للحرفيين و 12 ألف دينار للمؤسسات والمجامع الناشطة في القطاع كسقف أقصى بنسبة فائدة ب 5 بالمائة ومدة إمهال تصل إلى 6 أشهر. وقال وزير السياحة والصناعات التقليدية حبيب عمار الجمعة خلال توقيع المنشور التنفيذي لاتفاقية تكرس آلية دعم الصناعات التقليدية، إن القطاع يعد من أكبر القطاعات المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا وقد شهد القطاع ركودا على امتداد حوالي 10 أشهر كاملة اثر تراجع المجال السياحي في البلاد. وتولى كل من مدير عام البنك التونسي للتضامن و مدير الديوان الوطني للصناعات التقليدية التوقيع على المنشور التنفيذي المشترك . وبين الوزير أن المنشور التنفيذي لهذه الآلية التمويلية تم إقراره في إطار المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 6 نوفمبر 2020 باتخاذ حزمة من الإجراءات بهدف المساهمة في إنقاذ قطاع الصناعات التقليدية ومن ضمنها تخصيص 10 مليون دينار في شكل أموال متداولة لفائدة القطاع. وأكد على أهمية تبسيط اجرءات تنفيذ المنشور التنفيذي من أجل أن تصل الأموال المرصودة إلى المنتفعين بتحديد أجل 15 يوما على أقصى تقدير للحصول على القروض إثر استكمال جميع الإجراءات الخاصة بتكوين الملف. واعتبر حبيب عمار أن هذا الإجراء يعد من ضمن الآليات التي تم إقرارها لمساعدة قطاع الصناعات الحرفية الذي يشغل حوالي 350 ألف عائلة والتخفيف من وطأة الإشكاليات التي يعيشها القطاع. واقر عضو الحكومة بإن القطاع بحاجة إلى آليات وإجراءات أعمق وهو بحاجة أيضا إلى أفق وإمكانيات وتصورات جديدة، مبرزا أنه تم للغرض تكليف لجنة ستعد في ظرف شهر مقترحات جديدة لعرضها لاحقا على أنظار الحكومة ضمن مجلس وزاري ضيق خاصة بقطاع الصناعات التقليدية. والتزم وزير السياحة والصناعات التقليدية بالمتابعة الدورية والحينية لتفعيل هذه الآلية ، لافتا إلى أنه سيقع يوم 19 فيفري الجاري عقد لقاء تقييمي في الغرض. ومن جانبه أفاد مدير عام البنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي، أن مدة القرض قد تصل إلى 4 سنوات أن مدة الإمهال (6 أشهر) تعد للبنك أقصى ما يمكن اعتماده. وأكد على التعهد بدراسة الملفات وصرف القروض في آجال قصوى لا تتجاوز 15 يوما شريطة أن يكون الملف المقدم إلى بنك التضامن مستوفي الإجراءات والشروط. ولاحظ أن إيداع الملفات سيكون مباشرة في المقر المركزي للبنك أو فروعه في الجهات أو أيضا عن طريق منصة خاصة على الخط تم إحداثها تحت اسم (covid ona 2019) وستكون المنصة جاهزة يوم الاثنين 8 فيفري 2021 ، مضيفا أن المنشور سيكون ساري المفعول بداية من يوم الاثنين القادم ورجح أن يقع انتفاع بين 2000 و 2500 حرفي ومؤسسة حرفية بهذه الآلية موضحا أن 10 مليون دينار واعتماد سقف 5 ألاف دينار بالإمكان بلوغ 2500 منتفع. كما اعتبر المتحدث أن القروض التي سيقع إسنادها تعد معقولة وهي ليست قروض استهلاك بقدر ما هي قروض ستخصص لمساعدة حرفي قطاع الصناعات التقليدية على تجاوز مخلفات الأزمة الاقتصادية جراء جائحة فيروس كورونا والعودة إلى الدورة الاقتصادية ولا سيما المحافظة على موارد الشغل. وأبرز المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية فوزي بن حليمة، أنه تم الحرص على إزالة كل العراقيل والصعوبات قصد تيسير النفاذ إلى هذه الآلية التمويلية. وتوقع أن تساهم القروض في استئناف حلقة الإنتاج في القطاع وحسن الاستعداد لاستئناف الموسم السياحي.
