قال وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، " سنرفض بداية من السنة المقبلة أي تعامل ورقي على مستوى ميناء رادس سواء كان من الوسيط القمرقي أو من الموردين أو المصدرين ومع سائر المنظومات الموجودة، وذلك بداية من شهر جانفي 2022″. وأضاف شقشوق، خلال جلسة عامّة عقدت، الجمعة، بالبرلمان، خصصت لإجراء حوار مع عدد من أعضاء الحكومة، أن تفعيل المنظومة الرقمية للتصرف في الحاويات " توس" بميناء رادس تعد من المشاريع ذات الأولويّة وستكون المنظومة الوسيلة، التي ستحدث تغييرا، في ميناء رادس ومع جميع المتدخلين على مستوى الموانئ. وأشار الوزير إلى " تعطل مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالموانئ بسبب الإجراءات الإدارية، لاسيما، تلك المتعلقة بالصفقات العمومية " قائلا، " لاحظنا تأخيرا في جميع المشاريع، التّي تمّ إنجازها على مستوى ديوان البحريّة التجاريّة والموانئ ". وفي المجال البحري والموانئ، أيضا، قال شقشوق، إن الإجراءات الإدارية كانت وراء تأخر إمضاء اللزمات الخاصّة بمشروع ميناء المياه العميقة بالصخيرة. وأضاف، " توجد 3 شركات مهتمة بمشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة وهو مشروع سينطلق في الإنجاز خلال سنة 2022″. وتحدث بالمناسبة عن مخطط إنقاذ الشركة التونسية للخطوط الجويّة، التّي تشكو عجزا، وعن تمكنها من استغلال 11 طائرة خلال جوان 2021 ليرتفع عدد الطائرة المستغلة من الشركة إلى 14 طائرة. وأفاد، في ما يتعلّق بالتعريفات قائلا، "نحاول مع الناقلة الوطنية القيام بتخفيضات إضافية في التعريفة مراعاة للتونسين بالخارج". وأكّد بخصوص الحجوزات، أيضا، أنّ نسبتها بلغت مستويات قياسية هذه السنة على النقل البحري "ونحن مطالبون ببرمجة رحلات إضافية سواء على ميناء حلق الوادي أو جرجيس". وأعلن وزير النقل واللوجستيك عن أن تدشين الخط "إ" من شبكة السكك الحديدية السريعة سيكون يوم 25 جويلية 2021 تزامنا مع عيد الجمهوريّة. يذكر أن مشروع السكك الحديدية السريعة، الذي انطلقت تونس في الاعداد له منذ سنة 2007 وكان من المفترض ان ينطلق منذ سنة 2012، انطلقت الاختباترات الفنية الخاصّة بالخط إ منذ يومي 17 و18 ماي 2021. وشملت هذه الاختبارات في مرحلة أولى اختبارات التجهيزات والمعدات.
