احتدمت الخلافات الداخلية بين رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، من جهة، وعدد من قياداتها المتمسكين باستقالته من جهة أخرى. ويصر خصوم الغنوشي في حركة النهضة على تحميله المسؤولية عن الأخطاء التي أدت تهاوى شعبية الحركة، وسقوطها أمام غضب الجماهير وقرارات الرئيس التصحيحة التي أعلن عنها في 25 يوليو الماضي. ووفق مصادر تونسية مطلعة، دخلت قيادات بارزة من التنظيم الدولي للإخوان على خط الأزمة الداخلية، انحيازا للمطالب الخاصة برحيل الغنوشي وتسريع عقد المؤتمر العام للنهضة، الذي تم تأجيله مرارا بحجة الظروف السياسية التي تعيشها الحركة. وتقول المصادر التي تحدثت لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن التنظيم الدولي يحاول إنقاذ حركة النهضة، لأنها الذراع السياسية الأخيرة التي بقيت له بعد سقوط التنظيم عن الحكم في عدة دول عربية، ويرى أن بقاء الغنوشي سيحيل دون أي محاولة للتوافق مع القوى السياسية التونسية، خاصة أنه فشل في تدارك الأزمة الراهنة والتعاطي معها. وتشير المصادر أيضاً إلى أن رفض قطاع كبير من قيادات النهضة وقواعدها في تونس استمرار الغنوشي بمنصبه والصراعات التي تأججت بشكل حاد خلال الأيام الماضية وعززتها إجراءات25 يوليو، تؤكد أن مهمته أضحت أمرا شبه مستحيل، وأن الحل الأمثل لمحاولة إنقاذ الحركة هو إجراء تغييرات هيكلية كبيرة تشمل الغنوشي وعدد من القيادات الكبري لرأب الصدع الداخلي ووقف نزيف الانشقاقات. وبحسب المصادر، يحاول التنظيم الدولي ومعه كتلة لا يستهان بها من داخل الحركة التونسية، إبعاد الغنوشي عن المشهد ولو لفترة، واختيار شخصية أكثر مرونة وتوافقية لقيادة النهضة في ظل الأزمة الراهنة، مع الاعتراف علنياً بمسؤولية الغنوشي وبعض القيادات، خاصة نواب البرلمان عن أخطاء المرحلة والاعتذار للشعب. ولم توضح المصادر طبيعة الشخصيات المرشحة لخلافة الغنوشي مشيرة ألى أنه أخر سيحسمه المؤتمر العام، ومشيرة في الوقت ذاته إلى رفض الغنوشي قطعيا فكرة التنازل عن رئاسة الحركة، وتمسكه بالاستمرار مع المراوغة المستمرة لتأجيل انعقاد المؤتمر العام تحججاً بالوضع الراهن.
