وجّه الحزب الدستوري الحر، اليوم الخميس ، محضر تنبيه الى رئيس الجمهورية قيس سعيد بواسطة عدل تنفيذ، دعا فيه الى ضرورة الإلتزام بمقتضيات الفصل 80 من الدستور والتراجع عن المراسيم المتضمنة لمشاريعه الشخصية دون أي علاقة بدرء الخطر الداهم ولا بتحقيق استئناف السير العادي لدواليب الدولة". ودعا الحزب رئيس الجمهورية إلى "التوقف عن إصدار مراسيم جديدة من شأنها تغيير القوانين الأساسية وتفكيك المؤسسات دون وجه حق واضطهاد الشعب وانتهاك حقوقه المضمونة بالتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الدولة التونسية". وطالب الحزب في التنبيه ، رئيس الدولة بالعدول عن "مخطط تعيين لجنة مفتقدة للشرعية الانتخابية ولا حق لها في الحلول محل المجلس التشريعي لصياغة قوانين ونصوص على المقاس لتنظيم العملية الانتخابية والتستر وراءها لاصدار مراسيم في الغرض وتنظيم استفتاء غير شرعي مشفوع بانتخابات غير شرعية". واكد ضرورة الإسراع بإنهاء الفترة الإستثنائية عبر إصدار قرار فوري بحل البرلمان (المجمدة اعماله منذ 25 جويلية 2021 ) والدعوة "لانتخابات تشريعية مبكرة بالتوازي مع اتحاذ الاجراءات التنفيذية لتنقية المناخ الانتخابي وقطع دابر التمويل الاجنبي للاخطبوط الجمعياتي والسياسي وغلق اوكار تفريخ الارهاب والفكر الظلامي وردع فساد مؤسسات سبر الاراء وتطهير اجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من رواسب التدخل السياسي والانحراف عن الحيادية والنزاهة " وفق نص البلاغ . وحمّل الحزب الدستوري الحر رئيس الجمهورية ما قال انها " مسؤولية إدخال البلاد في متاهات قانونية واجرائية والتسبب في حالة تضارب الشرعيات وتفكيك مؤسسات الدولة"، واشار الدستوري الحر الى أنه "سيقوم بتتبع" رئيس الدولة والذي وصفه بأنه "الحاكم المغتصب للسلطة" أمام المؤسسات القضائية الدولية في ظل حرمان التونسيين من حقهم في التقاضي للمطالبة بإلغاء المراسيم التي يتم إصدارها وفي ظل السيطرة الواضحة على المؤسسة القضائية وتطويعها . وجاء في بلاغ الحزب الدستوري الحر ان مصالح الرئاسة رفضت تسلم اصل المحضر بطريقة رسمية . يذكر ان االحزب الدستوري الحر، وجه قبل يومين تنبيها رسميا بواسطة عدل تنفيذ الى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حذرها فيه من "القيام بأي إجراءات لتنظيم استفتاء أو انتخابات خارج القانون والمعايير الدولية وصرفها للمال العام دون وجه حق".
