أعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الأربعاء 18 ماي 2022 أنه توجه بمراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)، تضمنت عرضا لما وصفه بترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الإنتخابي المعتمد حاليا في تونس. واعتبر الحزب في بيان أن "القانون الانتخابي يرمي إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية بيعة لشخص رئيس الجمهورية قيس سعيد المتحكم الوحيد في نتيجة الإنتخابات بصفة مسبقة". ومن المنتظر أن تجرى تونس السنة الحالية استفتاء على إصلاحات سياسية يوم 25 جويلية، وانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر، وسط تجدد الجدل حول القانون الانتخابي الحالي الذي أثيرت حوله انتقادات خلال انتخابات 2019 . واتهم الدستوري الحر رئيس الجمهورية "بالانحراف بالسلطة وبتغيير المنظومة السياسية والانتخابية على مقاسه، بإرادة فردية، خارج الأطر المؤسساتية المنتخبة وبمقتضى مراسيم مفتقدة لكل سند شرعي في خرق مفضوح للتشريعات الوطنية والدولية". كما اتهمه ب"الاعتداء على إرادة الشعب التونسي وبالتلاعب بالمصلحة العليا للوطن بسبب هيمنته غير المسبوقة على كافة السلط وتدجين كل المؤسسات وحرمان التونسيين من حقوقهم الأساسية "، حسب نص البيان. وأرجع الدستوري الحر سبب لجوئه الي لجنة البندقية ( جهاز استشاري تابع لمجلس اوروبا) الى عدم تحرك المؤسسة القضائية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تدليس الإرادة الشعبية، وفي إطار قيام الحزب بواجبه في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات وسعيه لحماية حق المواطنين في ممارسة سيادتهم دون مصادرة أو توجيه لإرادتهم.
