أعلن المتحدث باسم حراك 25 جويلية/ حركة شباب تونس الوطني، حاتم اليحياوي، أن المحكمة الجنائية الدولية تعهدت بالشكاوى التي رفعها الحراك ضد حركة النهضة وتم ضمها في قضية موضوعها » جرائم ضد الإنسانية مرتكبة من الحزب الإسلامي (حركة النهضة) ضد مواطنيها وانتشار الإرهاب الدولي وقتل المئات من المواطنين كنتيجة للعمليات الإرهابية المخطط لها من حركة النهضة وتورطها في العمليات الإرهابية في سوريا وليبيا وأوروبا ». و أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية والعلاقات الدولية في الحراك، خلال ندوة صحفية اليوم الخميس بالعاصمة، أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في 3 نوفمبر الجاري عن تعهدها بالملف وقرارها ببسط ولايتها على الموضوع، مشيرا إلى أن « المحكمة أصدرت قرارها لحماية الأمين العام للحراك ثامر بديدة، الذي رفع هذه الشكاية وضمان تنقله وحمايته من كل التهديدات إلى حين انتهاء الأبحاث ». وأضاف أن هذه القضية انطلقت بشكاية رفعها الأمين العام للحراك ثامر بديدة في 29 أفريل 2019، بعد تهجيره قسريا من تونس، « قدم خلالها كل الأدلة التي تثبت تورط حركة النهضة في العديد من القضايا الإرهابية، وأنها كانت محل بحث وتحليل من المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية ». وقال « إن توفر الشبهات الجدية والأدلة الضرورية ساهم في قرار فتح البحث في هذه الشكاية وتم ربط هذا الملف بشكاية اللاجئ السياسي الليبي البغدادي المحمودي الذي تم إيقافه في تونس في مخالفة واضحة للاتفاقية الدولية ومعاهد جينيف للجوء السياسي وحقوق الإنسان، إلى جانب البحث في الشكايات الأخرى ذات العلاقة الموجودة لدى المحكمة الجنائية المتعلقة بتورط قيادات من حركة النهضة » . ومن بين الأسماء المذكورة في هذا الملف ذكر اليحياوي راشد الغنوشي (رئيس برلمان سابق) وعلي العريض (رئيس حكومة أسبق) وحمادي الجبالي (رئيس حكومة أسبق) ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق والرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي وتورط قضاة سامين في التستر على هذه الملفات من بينهم سفيان السليطي وبشير العكرمي، إلى جانب العديد من الأسماء التي « ثبت تمويلها لقيادات إرهابية على غرار أبو بكر البغدادي ووجود علاقة واضحة لهذا الأخير مع راشد الغنوشي وتمويل تنظيم القاعدة عن طريق الإرهابيين في ليبيا مثل عبد الحكيم بالحاج والارتباط بالإخوان المسلمين في مصر ». وقال إن » الشبكة الإرهابية التي ترتبط بها حركة النهضة أصبحت واضحة وهي شبكة خطيرة تمس بالأمن الدولي، وفق تعبير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية »، حسب قوله، مشيرا إلى أنه « قد تم فتح البحث وسيتم إصدار بطاقات جلب دولية واستدعاءات ومناشير تفتيش وستصبح هذه القيادات والشخصيات ملاحقة دوليا، بتهمة التستر على الإرهابيين الدوليين ».
