اتهمت أسرة علا القرضاوي، ابنة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، النظام المصري ب"تصفية الحسابات" مع أسرة وأقارب الداعية، بسجن ابنته وزوجها، فيما أعلن المحامي أحم أبوالعلا ماضي أن نيابة أمن الدولة قررت تمديد حبس ابنة القرضاوي وزوجها 15 يوما. وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت، في مطلع الشهر الجاري، بحبس علا يوسف القرضاوي وزوجها حسام خلف، عضو الهيئة العليا لحزب "الوسط"، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتمويل جماعة "الإخوان المسلمين"، إلى جانب تهم أخرى. وأفاد بيان صادر عن أسرة علا القرضاوي وزوجها وحملة "الحرية لعلا وحسام" أن "ما حدث ليس أكثر من مشهد بسيط ضمن آلاف المشاهد التي يتعرض لها كل من يقيم في مصر، مصريا كان أو غير مصري، ونحن ندين ونستنكر الزج بالنساء والأقارب في صراعات سياسية لا علاقة لهم بها. إذا كانت هناك خصومة بين النظام المصري وبين الشيخ يوسف القرضاوي فإن ذلك لا يعطي الحق للسلطات في تصفية الحسابات مع أبنائه وأقاربه". وأضاف البيان أن "التهم الموجهة للسيدة علا وزوجها المهندس حسام لا دليل عليها، وتوجه لأناس مسالمين، لا علاقة لهم بأي عنف، ولم يعرف عنهم سوى الخير والصلاح، وليس لهم أي علاقة بأي تنظيمات غير رسمية ولا بتمويلها، ولم يسبق لهم الانضمام لأي جماعات على غير أساس قانوني". وتابع البيان بالقول: "السيدة علا مواطنة قطرية تحمل جواز سفر قطريا، وقد تم منعها من إخطار سفارتها، وحضور من يمثلها، وهو حق من حقوقها الأصيلة التي لا يمكن منعها منه، وهناك العديد من الحالات المماثلة، حيث حضر من يمثل سفارة المتهم أثناء التحقيق، برغم كونه من أصول مصرية".
