تتجه السلطات الفرنسية، وباقتراح من نواب الجمعية الوطنية، إلى إلغاء زواج المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها ممن لا يتوفرون على وثائق الإقامة وتشديد إجراءات الزواج بصفة عامة. وأفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن فرنسا تسعى للتقليل من "الزواج الاحتيالي" وخاصة من مواطني شمال إفريقيا، على غرار الجزائريين والتونسيين. وذكرت تحقيقات أن بعض المهاجرين يدفعون نحو 15 ألف يورو لقاء إتمام إجراءات هذا الزواج، فيما يصل المبلغ إلى 30 ألفا للصينيين. وقدمت مجموعة من نواب الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى مكافحة الزواج الاحتيالي على الأراضي الفرنسية وخاصة من مواطني الجزائر والمغرب وتونس، حيث تم تسجيل المقترح لدى رئاسة البرلمان في 21 فبراير، ووقع عليه 27 نائبا فرنسيا. وتضمن المقترح 8 مواد قانونية، تضمنت الأولى إدراج إضافة على المادة 143 من القانون المدني الفرنسي، وتنص على أنه يستحيل إتمام إجراءات الزواج إذا كان أحد الزوجين يتواجد أو يقيم بطريقة غير قانونية على التراب الفرنسي. كما ورد في مشروع القانون أن الآلاف من المهاجرين يأتون سنويا للاستقرار في فرنسا ومنهم من يدخل التراب الفرنسي بواسطة تأشيرة قانونية، لكنه يرفض العودة إلى بلده بعد انتهاء صلاحيتها. وذكر المشروع بأن الكثير من المهاجرين غير الشرعيين يقدمون على زواج على التراب الفرنسي للخروج من الوضعية غير القانونية التي يعيشونها، وغالبا ما يتم ذلك بطرق احتيالية عن طريق زواج فيه تواطؤ يكون هدفه فقط الحصول على وثائق الإقامة. ولفت التقرير إلى أنه، بحسب موظفي الحالة المدنية في البلديات الفرنسية، فإن الإحصائيات الرسمية تشير على أن مواطني الجزائر وتونس والمغرب هم في مقدمة المقبلين على "الزواج الاحتيالي" في فرنسا، إضافة إلى بلدان أخرى بدرجة أقل مثل هايتي وإفريقيا جنوب الصحراء وشرق أوروبا.
