تداولت وسائل الاعلام مساء امس الثلاثاء 22ماي الجاري خبرا غريبا مفاده ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد وجه رسالة لرئيسة هيأة الحقيقة والكرامة يطالبها فيها باخلاء المقر وتسليم المفاتيح وانهاء عملها قبل موفى ماي الجاري! تنفيذا لقرار اتخذته مجموعة كتلة قليلة من نواب الشعب لم يتجاوز عددها 58 نائبا جلهم من حزب نداء تونس المناهض للعدالة الانتقالية… لقد استوقفني هذا الخبر وضحكت لغرابته لعلمي ان مايبنى على باطل فهو باطل ؛اذ ان قرار التمديد غير قانوني نظرا لعدم توفر النصاب القانوني اثناء التصويت…أضافة الى الحملة الشرسة التي يتعرض اليها رئيس الحكومة من قبل حزبه نداء تونس لعزله من رئاسة الحكومة لغاية تمرير وثيقة قرطاج 2 التي تلقى الصد من قبل العديد من الاطراف السياسية الموقعة على وثيقة قرطاج 1 وفي مقدمتهم حركة نداء تونس المناهضة لبقاء يوسف الشاهد على رئاسة الحكومة….وهو مادفع هذا الاخير الى اتخاذ هذا القرار المضحك باعتباره مبنيا على قرار باطل … ارضاء لمناوئيه في حزبه نداء تونس المناهض اصلا للعدالة الانتقالية وليوسف الشاهد ايضا… لكن مايقوم به الرجل هو ضرب من ضروب الحرث في الماء .وما يصح كان الصحيح.