أكّدت الغرف النقابية الوطنية للنقل البري الدولي ولنقل البضائع لحساب الغير ولنقل المواد الخطرة في بلاغ اليوم الأربعاء 18 جويلية 2018، "تنامي القطاع الموازي دون أي تدخل من الدولة لفرض الرقابة وسن إجراءات تعديلية رغم الالتزام السابق مع وزارات التجارة والنقل والشؤون الاجتماعية بتفعيل المراقبة على المخالفين في مجالات التعريفات المعتمدة والضمان الاجتماعي". وأشارت إلى "عدم تطبيق القرار الوزاري المشترك المتعلق بالتعريفات الدنيا والقصوى والذي تم بمقتضى إصداره الموافقة على إسناد زيادات جديدة في الأجور، لعدم نجاعة الإجراءات التنفيذية في فرض احترامه على الشاحنين وخاصة العموميين منهم"، وفق نص البلاغ. وأكّدت الغرف أنّه زيادة على تعرض القطاع لعملية إغراق اقتصادي واجتماعي يشهد ضغوطات متزايدة على كل عناصر الكلفة وخاصة المحروقات التي شهدت ثلاثة زيادات متتالية في ظرف ستة أشهر" وأعلنت "أنه في صورة عدم تدخل جدي من السلط المعنية وفي أقرب الأوقات لفرض احترام القانون والتصدي للقطاع الغير منظم فإنهم يعتبرون أنفسهم في حل من أي التزام وخاصة في تطبيق الاتفاقية المشتركة القطاعية" ، حسب المصدر ذاته.